الدولة تبدأ أكبر حملة لإزالة التعديات علي النيل

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة لإزالة تعديات المخالفين من الخارجين عن القانون علي نهر النيل بمناطق المعصرة والمعادي وحلوان وتمكنت من إزالة عدد من المباني والعشش والمقاهي المخالفة وإعادة الأراضي طرح النهر والمستولي عليها من المتهمين الذين تم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلي النيابة كما تم هدم فيلا مملوكة للواء سابق بالشرطة والتي بناها بالمخالفة للقانون.
كانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي النيل أشرف عليها الدكتور حسام المغازي وزير الري و الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة واللواء أيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة و المسطحات واللواء أحمد حسن مساعد وزير الداخلية لقوات أمن جنوب القاهرة وذلك بجزيرة العطفوة بكورنيش النيل بحي حلوان بدأت الحملة بإزالة فيلا علي مساحة ألف متر مملوكة لواء شرطة سابق ثم إزالة70 منزلا بحدائق بها طيور ومواش بالإضافة إلي مزرعة بها20 كلبا بوليسيا من السلالات النادرة علي مساحة حوالي20 فدان والأرض بكاملها مملوكة للدولة. كما قامت البلدوزرات بإزالة مبان من الطوب الأبيض علي مساحة تعدت50 فدانا بعزبة حسن حمدتو علي كورنيش النيل وهي أرض مملوكة للدولة بكاملها قام المتهم الرئيسي في الواقعة بضمها إليه وإنشاء مبان مخالفة عليها و تأجير تلك العشش والمساكن للبسطاء من الأهالي من الباحثين عن السكن كما قام المتهم بضم أراضي طرح النهر والتي تقدر قيمتهما بالمليارات إلي حيازته بالمخالفة للقانون.
أشرف علي الحملة اللواء أدهم محيسن مدير مباحث شرطة المسطحات والبيئة والعميد مدحت مصيلحي رئيس المباحث والمقدم ناصر الرزاز رئيس مباحث مسطحات القاهرة.
من جانبه أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة و المسطحات المائية للأهرام المسائي إن حملة إزالة التعديات ستستمر إلي أن تتم إزالة جميع التعديات التي استهدفت الثروات القومية من أجل الوصول إلي بيئة صحية لعودةنهر نيل نظيف في جميع مناطق حلوان والقاهرة الكبري وحتي باقي المحافظات بدعم من قوات الأمن المركزي وأنه لا أحد فوق القانون ومهما كانت شخصية مرتكب المخالفة فإن القانون فوق الجميع ولا صوت يعلو فوق صوت الدولة.
وأضاف أن الحملة شهدت عددا كبيرا من قوات الأمن المركزي بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وأنه تم إزالة العديد من المباني من الأرض التي تتبع التابعة وزارتي الزراعة و الري والتي تقدر مساحتها بأكثر من50 فدانا من طرح النهر وتم الاستيلاء عليها من قبل المتهم الرئيسي وقام الأهالي بالبناء عليها سواء كان عن طريق وضع اليد أو شرائها من أحد الأشخاص قام بالنصب عليهم.