حنفى: الأراضى جاهزة وغير مستغلة. وصبور يقترح معايير للتخصيص

أكد رجال الأعمال أن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص الاراضى الصناعية بالأمر المباشر لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار،
يفتح المجال لإنشاء مصانع جديدة توفر العديد من فرص العمل، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ويجنب المستثمرين متاعب البحث عن الجهة المسئولة عن تخصيص الاراضي، وتفادى ارتفاع الأسعار طبقا لقانون المناقصات والمزايدات. وقال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من عجائب الأمور التى تحدث فى مصر هى وجود اراض صناعية خالية وغير مستغلة منذ عدة سنوات وحتى وقتنا هذا، وذلك على الرغم من وجودها فى مناطق صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها، فى حين ان هناك العديد من المستثمرين يبحثون عن اراض لبناء مصانع ولكن لا يصلون الى شيء فى النهاية. وأضاف ان المشكلة التى تواجه هؤلاء المستثمرين هى عدم معرفة تبعية الارض لمن، هل هى للمجتمعات العمرانية ام لهيئة التنمية الصناعية، مشيرا الى ان هذه الارض جاهزة بكافة المرافق وتقع وسط مصانع قائمة بالفعل فى المدن السابق ذكرها. وأشار الى ان المهندس ابراهيم محلب اثناء اجتماعه مع اتحاد الصناعات قام بتكليف هيئة التنمية الصناعية بعمل الاجراءات اللازمة للاراضى الصناعية التى سيتم تخصيصها، على ان يتم اصدار قرار التخصيص من مجلس الوزراء وذلك لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وفيما يتعلق بالقواعد التى سيتم تخصيص الاراضى الصناعية على أساسها بالأمر المباشر، اوضح المهندس محمد حنفى أنه من الممكن ان يتم التخصيص طبقا لأولوية التقديم، وكذلك بمساحة الارض المراد تخصيصها، وبذلك سوف يكون هناك نوع من الشفافية فى تخصيص هذه الاراضي. ولفت الى انه سيتم فى الوقت الحالى تخصيص الاراضى المتاحة والجاهزة والموجودة بالمدن الصناعية، فى حين ان هناك مشروعات اخرى فى مناطق لا تزال يتم ترفيقها وسيتم الانتهاء منها فى غضون ثلاث سنوات على الأكثر وأوضح المهندس حسين صبور - رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - أنه خلال الفترة الماضية التى تم اللجوء فيها الى قانون المناقصات والمزايدت ارتفعت اسعار الاراضى بشكل كبير مما ادى الى احجام الكثير من المستثمرين عنها، مشيرا الى انه اذا ظل التفكير منحصرا فى مسألة الشفافية فلن نفعل شيئا ولن يتم الاستفادة من هذه الاراضى وستظل كما هى. وعن حجم الاراضى الصناعية المتوفرة الآن، أوضح المهندس حسين صبور انه فى ظل سياسة احتكار الحكومة للاراضى ستظل هناك ازمة فى توفير اراض للمستثمرين، ولن تستطيع الحكومة وحدها ملاحقة الطلبات المتزايدة على الاراضى، مؤكدا ان ندرة الاراضى الجاهزة هى التى ادت إلى ارتفاع الاسعار ثلاثة اضعاف خلال عامين فقط. وعن كيفية تخصيص الاراضى بالامر المباشر، قال يجب ان تكون هناك لجنة مشكلة على مستوى عال يتم من خلالها تخصيص الاراضى الصناعية للمستثمرين على أساس عدة معايير منها قدرة وكفاءة المستثمر وخبرته، بالإضافة الى حجم رأس ماله فى السوق حتى تكون هناك جدية فى تنفيذ المشروعات على هذه الأراضى مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل.