تباينت مواقف القوي السياسية من قانون الانتخابات الجديد الذي انتهت منه لجنة الصياغة وأرسلته لمجلس الدولة. ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأحزاب السياسية إنقاذ القانون قبل اعتماده بشكل نهائي من رئاسة الجمهورية يري البعض الآخر أنه فات الأوان ولابد من التعامل مع التعديلات الجديدة والاستعداد للانتخابات علي أساسها. حيث سيقوم ما يقرب من10 أحزاب بتدشين مبادرة اليوم لاقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية, ورفعها لرئيس الجمهورية والمطالبة بتعديل القوانين الانتخابية علي أساسها حتي لا يتعرض القانون للبطلان الدستوري مرة أخري. وأكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن اجتماع اليوم سيعمل علي تشكيل غرفة عمل من القوي السياسية وقانونيين لمراجعة التعديلات التي وضعتها لجنة صياغة الدستور بما يضمن عدم الطعن علي دستوريتها وتقديمها للجنة الصياغة لاعتمادها قبل عرض التعديلات الحالية علي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قانون بها. وعن التعديلات التي ستطرحها القوي السياسية اليوم قال عبدالعال ل الأهرام المسائي إنه لا توجد تعديلات محددة ولكن سنتفق خلال اجتماعنا علي ضرورة تغيير بعض المواد التي ستؤدي إلي عدم دستورية البرلمان القادم. وأضاف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مايقرب من10 أحزاب سيجتمعون ظهر اليوم للتشاور في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, والانتخابات البرلمانيةالذي قدمته لجنةالصياغة لمجلس الدولة وسوف نبدي رأينا بشكل نهائي في هذه التعديلات مؤكدا أنه يوجد اعتراض وتحفظ شديد من جانب القوي السياسية علي التعديلات التي تم وضعها ولكن لابد من تجاوز ذلك حتي نجري الانتخابات البرلمانية ويتواجد مجلس النواب في أسرع وقت ليكون هناك برلمان شريك مع الحكومة والرئيس في تحمل المسئولية. وأضاف السادات أن الحكومة متخوفة من إجراء تعديلات جذرية علي القانون والاستجابة لمطالب الأحزاب حتي لا تعطي المجال لطعون جديدة وبالتالي لن يكون هناك انتخابات مشيرا إلي أنه متفق مع الحكومة في انتخاب برلمان حتي إذا كان هناك اعتراض علي القانونوبعد ذلك نضع تعديلات جديدة من داخل المجلس. في المقابل قال المستشار أحمد الفضالي, رئيس تيار الاستقلال, إن حديث بعض الأحزاب عن بحث مشروع جديد وموحد لقانون الانتخابات, فكرة فات أوانها. خاصة وأن الأحزاب فوتت الفرصة علي نفسها عندما دعت الحكومة لجلسات الحوار المجتمعي, ورفضت التوحد بل وعمل بعضها علي تعطيل جلسات الحوار والعملية الانتخابية برمتها.