وزير الصناعة يعالج أوجاع السكر والحديد

في اجراء استهدف حماية الصناعة المحلية, والحفاظ علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية, ورفع قدرتها التنافسية,
قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة20% بحد أدني700 جنيه للطن علي السكر لمدة لا تتجاوز200, وفرض رسوم نهائية بنسبة قدرها8% علي حديد التسليح, بما لايقل عن408 جنيهات لكل طن لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا, لتكون408 جنيهات للطن في السنة الأولي, و325جنيها في السنة الثانية, و175 جنيها في السنة الثالثة, حتي تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لمواجهة هذه الزيادة.
وقال عبد النور خلال إفتتاحه المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وتفقده أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها, وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربي السروي محافظ السويس, وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية, أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بعد توافر أدلة أولية تشير إلي وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام2014 والربع الأول من عام2015 مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق.
وأشار عبد النور إلي أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلي حوالي مليار جنيه هذا فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق علي أية نتائج يتوصل اليها, مشيرا إلي أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتي يتسني للأطراف المعنية( المصدرين- المستوردين- الحكومات الاجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة, تمهيدا لإستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه, وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم. وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية( ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية) كانت قد اصدرت تقريرا مفصلا تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من أجمالي الشركات المقدمه للشكوي وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التي شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمه الي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقايه وبالتالي صحة المؤشرات الأقتصادية التي تشير لحدوث ضرر جسيم علي اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة251% خلال التسعة أشهر الاولي من2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام2011, وانخفاض القدرة علي الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة, وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية, مع انخفاض إنتاجية العامل, وزيادة المخزون بنسبة53%. وعن فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء, أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت اهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول ارباح الصناعة الي خسائر خلال التسعة اشهر الأولي من عام2014 بمقدار496.253 مليون جنيه وزيادةالمخزون بدرجة كبيرة, ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة واثرها علي الأقتصاد القومي فقد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق في شكوي الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها7.3% من القيمة سيف وبحد ادني290 جنيه لحين انتهاء التحقيق علي ان ترد الرسوم الي دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة في الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية