7 دول عربية تتحد بيئيا للحفاظ علي البحر الأحمر

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن المرحلة الحالية تشهد تحديات وتداعيات محتملة للتغيرات المناخية علي البيئة البحرية والساحلية والتحكم في مصادر التلوث البرية,
بالاضافة إلي التأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الأقليم,التلوث الناجم عن حوادث التسرب البترولي أو الكيميائي من السفن وغيرها من القضايا التي تعد تهديدا لبيئتنا الساحلية والبحرية مما يتطلب منا جميعا المزيد من الجهد لتعزيز التعاون الاقليمي من خلال الهيئة الاقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر حتي تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها والقيام بواجباتها الاقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الاقليمية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أهداف الادارة المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحفاظ علي البحر الزحمر بمدينة شرم الشيخ, حيث وقع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين وزراء البيئة لدول السعودية والأردن والسودان للتعاون خلال الفترة من2015 الي.2017
وتهدف الاتفاقيات الي تبادل الخبرات بين الدول في مجال الادارة البيئية وتشريعاتها والادارة الساحلية المتكاملة ومهارات التفاوض في قضايا البيئة في المحافل الاقليمية والدولية ونظم المعلومات البيئية الجغرافية والرصد البيئي والادارة السلمية للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتدريب والتوعية البيئية والتقييم البيئي ومؤشرات البيئة وقضايا التغيرات المناخية ودعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة واعادة استخدام المياه المعالجة.
وأضاف الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتي عقدت بحضور ممثلو وزراء البيئة ل7 دول عربية هم السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والأردن والصومال لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة البحرية في المنطقة العربية.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية أن المملكة أولت اهتماما بالغا للبيئة البحرية وجميع الجوانب المتصلة بها وسعت الي تعزيز العمل الاقليمي المشترك في ظل التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية علي البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها.
واشار إلي أن استضافة المملكة العربية السعودية لأمانة الهيئة الاقليمية والدعم المستمر لها منذ انشائها عام1995 كجزء من الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالبيئة البحرية بشكل خاص وبأهمية العمل الاقليمي وسوف تستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق اهدافها وترسيخ نهج التنمية المستدامة في اقليم البحر الأحمر وخليج عدن الذي يتميز بتنوع بيولوجي فريد لا يضاهي علي مستوي العالم ويعد ثروة وارثا طبيعيا مهما لدول الاقليم.