أصدر المستشار هشام بركات النائب العام أوامره بالتحقيق الفوري في كل الملاحظات الواردة تقاير التفتيش التي قام بها أعضاء النيابة العامة علي9 سجون بمختلف محافظات الجمهورية وجميع أقسام القاهرة والجيزة. كما كلف وزارة الداخلية بتلافي الملاحظات التي وردت بالتقارير والافادة بما تم بشأنها وذلك في إطار الحرص علي تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات المقررة دستورا وقانونا للمواطنين وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء. كان النائب العام قد أمر أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش السجون والاقسام بصفة دورية ومفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له والتأكد من توافر جميع الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطيا وتوفير جميع سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج الاصلاح.