التموين والنقل تتفقان

علي ملامح لوجيستي دمياط

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, أمس, مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط, ووزارة التموين والتجارة الداخلية
ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين, بشأن مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال بدمياط, وذلك بحضور وزيري النقل والتموين, و اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط, ومحمود عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
ويأتي هذا البروتوكول من منطلق الموقع المتميز لميناء دمياط علي خريطة مصر ذات الموقع الإستراتيجي الفريد الذي يتوسط دول العالم, وما يتمتع به الميناء من امكانات وبنية أساسية متميزة في مجال النقل متعدد الوسائط بري- بحري- نهري وسكك حديدية, حيث يتم تداول23 مليون طن بضائع سنويا بالميناء, بما يعادل20% من إجمالي البضائع التي يتم تداولها بالدولة, كما تتردد علي الميناء نحو2300 سفينة سنويا.
وعقب التوقيع, أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل علي تلبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للوطن من السلع الأساسية, لذا فقد تقدمت الوزارة بفكرة إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب والغلال بدمياط, وقامت بإعداد دراسة مبدئية تتضمن ممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة, من خلال إنشاء صوامع وقباب تخزينية لاستقبال السفن العملاقة الحاملة لهذه السلع لتفريغها بواسطة سيور نقل ومعدات تداول حديثة ونظام إلكتروني متكامل للتخزين والنقل, ثم إنشاء أنشطة التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبه, أشار هاني ضاحي وزير النقل, إلي أن هيئة ميناء دمياط تشارك في البروتوكول من منطلق أنها المشغل لميناء دمياط الذي سيتم من خلاله استيراد السلع التي سيتم تخزينها وتصنيعها وتوزيعها داخل الدولة. وقد نص البروتوكول علي أن تكون نسبة إسهام ميناء دمياط في المشروع متناسبة مع قيمة الأصول المملوكة له في الميناء والعوائد السنوية منها, وذلك كنسبة من إجمالي تكلفة المشروع علي ان تقوم اللجنة المشتركة بدراسة وتحديد هذه النسبة.