برتوكول تعاون بين "النقل" و"التموين" بشأن المركز اللوجسيتى للحبوب بدمياط

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء دمياط، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بشأن مشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، وذلك بحضور وزيرى النقل والتموين، واللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومحمود عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
ويأتى هذا البروتوكول من منطلق الموقع المتميز لميناء دمياط على خريطة جمهورية مصر العربية ذات الموقع الإستراتيجى الفريد، الذى يتوسط دول العالم، وما يتمتع به الميناء من امكانيات وبنية أساسية متميزة فى مجال النقل متعدد الوسائط بري/بحرى/نهرى سكك حديدية، حيث يتم تداول 23 مليون طن بضائع سنويا بالميناء، بما يعادل 20% من إجمالى البضائع التى يتم تداولها بالدولة، كما يتردد على الميناء حوالى 2300 سفينة سنويًا.
وعقب التوقيع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تلبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى للوطن من السلع الأساسية، لذا فقد تقدمت الوزارة بفكرة إنشاء مركز لوجيستى عالمى للحبوب والغلال بدمياط، وقامت بإعداد دراسة مبدئية تتضمن ممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال إنشاء صوامع وقباب تخزينية لاستقبال السفن العملاقة الحاملة لهذه السلع لتفريغها بواسطة سيور نقل ومعدات تداول حديثة ونظام إلكترونى متكامل للتخزين والنقل، ثم إنشاء أنشطة التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى.
من جانبه أشار وزير النقل إلى أن هيئة ميناء دمياط تشارك فى البروتوكول من منطلق أنها المشغل لميناء دمياط الذى سيتم من خلاله استيراد السلع، التى سيتم تخزينها وتصنيعها وتوزيعها داخل الدولة، وقد نص البرتوكول على أن تكون نسبة مساهمة ميناء دمياط فى المشروع متناسبة مع قيمة الأصول المملوكة له فى الميناء والعوائد السنوية منها، وذلك كنسبة من إجمالى تكلفة المشروع على أن تقوم اللجنة المشتركة بدراسة وتحديد هذه النسبة.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من الجانبين لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تفعيل هذا البروتوكول من خلال خطوات واضحة ومحددة فيها التزامات ومسئوليات على الطرفين وتظل هذه اللجنة عاملة ومفعلة طوال فترة الإعداد والتجهيز لحين إبرام اتفاق المشاركة.
ونص البروتوكول أيضًا على التعاون فى مجال الدعم الفنى واللوجستى وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، والاشتراك من خلال اللجنة الفنية المشتركة فى اعتماد المواصفات ودراسة أى مقترحات خاصة بالمشروع مع تقديم كافة الإمكانيات البشرية والمادية من كلا الجانبين لإنجاح المشروع.
كما نص على أن تكون الأولوية المطلقة على أرصفة الميناء المجاورة للمشروع للسفن القادمة للمركز اللوجيستى سواء بالدخول أو الترك على الأرصفة والتفريغ أو الشحن والمغادرة سواء بالميناء البحرى أو النهرى، على أن تلتزم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتجهيز معدات الشحن والتفريغ اللازمة وذلك طبقًا لأحدث النظم المتبعة فى هذا الشأن وذلك لضمان تحقيق المعدلات الواردة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.