بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط, في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج, قرار هيئة السلامة البحرية والذي يتطلب وجود معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد, حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية. وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار يمثل عبئا علي الصيادين نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها أغلب الصيادين في الوقت الحالي. وأوضح المحافظ أنه أجري اتصالات مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل شرح له خلالها ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد, حيث أكد ضاحي أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا علي الصيادين في مواجهة أي حوادث أو مخاطر يتعرضون لها أثناء رحلات الصيد داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية. وأضاف المحافظ أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية حيث تم الاتفاق علي تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس و الرادار علما بأن السفينة التي يقل طولها عن16 مترا تعفي لمدة سنتين من الشروط بما يمثل40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط, مشيرا إلي أن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال(VHF). فيما أكد المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن يتم اعتبار الحيازة أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكان استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير علي الصيادين في إصدار الترخيص. في شأن مختلف أصدر الدكتوراسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط, القرار رقم374 لسنة2015 بشأن حظر دخول او خروج اي سيارة محملة بالطيور الحية بدائرة المحافظة الا بعد الحصول علي تصريح خاص من مديرية الطب البيطري يثبت خلوها من مرض انفلوانزا الطيور وذلك للوقاية والحد من انتشارالمرض.
