كرة القلم

زين.. والبراءة.. والإعلام!

قرأت منذ أيام أخبارا عدة عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد برأ المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المجمد من أي اتهامات
خاصة بمخالفات مالية قد يكون ارتكبها, وعلي الرغم من علمي بأن الجهاز المركزي لم يكن يوما جهة تقديم اتهام أو تبرئة ساحة أحد, إذ أنه جهاز رقابي يحيل نتائج عمله إلا الجهات المختصة النيابة العامة للنظر في الأمر بإحالته إلي القضاء أو حفظ التحقيقات.
إلا أن ما استوقفني كم الأخبار القانونية التي ترتبط بقضية المستشار خالد زين والتي تتضارب في كل وسائل الإعلام ربما يكون ذلك مقدمة لمرحلة تشابك الدعاوي القضائية بهدف تمويت القضية, والانتقال بها إلي دائرة النزاعات الشخصية, في ظل وسائل إعلام صارت- علي ما يبدو- طرفا غير محايد بتفسير المواقف القانونية حسب موقفها الشخصي سواء مع أو ضد المستشار زين.
وإذا كانت وزارة الرياضة تلح علي اللجنة الأولمبية سرعة الرد علي ملاحظات الجهاز المركزي تنفيذا لمخاطبة الجهاز إليها كجهة حكومية, فإن الوزارة لا يمكن أن تكون طرفا في نزاع شخصي مع لجنة أهلية أو من يمثلها أو يرأسها, وهو الأمر الذي تحاول بعض وسائل الإعلام التلويح به, خاصة في ظل التعتيم علي قرار القضاء الإداري بوضع قضية التجميد في إطار داخلي بين المستشار ومجلس إدارة اللجنة.
لماذا لا يصمت الجميع ويرتاح, حتي يأخذ القانون مجراه ويقول القضاء كلمته؟.. لماذا كل هذا الضجيج وكل هذه المغالطات؟.. ولماذا تعمد إدخال وسائل إعلام بأخبار أقل ما توصف أنها غير دقيقة؟.
المؤكد أنها محاولات الضغط علي الخصم والتأثير علي الرأي العام لحمل متخذ القرار علي السير في الاتجاه المعاكس.. وربنا يستر علي البلد إذا ما صار هذا نهجنا في كل قضية خلافية.