وزير التموين يبحث عن صياغة قانونية لطرح الصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بالبورصة

أكد شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن القانون203 لسنة1991 الذي يخضع لأحكامه الشركات القابضة لا يسمح لها بالطرح في البورصة,
وأن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب إلحاق بعض التعديلات به, لتتمكن من القيد, قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين إن الوزارة تدرس حاليا إيجاد الصيغة المناسبة لطرح الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالبورصة.
وأشار حنفي في تصريحات لالأهرام المسائي إلي أنه يتم حاليا دراسة موضوع طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها في البورصة من خلال الدراسات المالية والقانونية بمشاركة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أنه حين الانتهاء من الدراسة سيتم بناء عليها احتساب الجدوي الاقتصادية من عملية الطرح وفي حالة وجود جدوي اقتصادية جيدة وموائمة للقانون المنظم لقيد الشركات مع طبيعة الشركات القابضة سيتم فورا طرحها في البورصة بهدف تطوير الشركات وجذب استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بالوقت المحدد للانتهاء من الدراسة أكد وزير التموين أنه حتي الآن لا يمكن تحديد موعد للانتهاء من الدراسات المالية والقانونية والاقتصادية للتوجه الجديد خاصة أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عددها كبير يصل إلي43 شركة وبالتالي سوف تستغرق الدراسات وقتا لحين دراسة كل شركة علي حدة ومدي الجدوي الاقتصادية منها.
وأشار إلي أن الهدف من توجه الوزارة لطرح الشركات التابعة لها بالبورصة هو زيادة استثمارات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال البورصة ولا يوجد بيع أو خصخصة جزء من الشركة.
وأضاف: يجري حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية منها شركات الزيوت والسكر والمخابز والمطاحن والملح والصودا وقها وأدفينا ومصر للألبان وغيرها وذلك بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والعمل علي حل جميع المشاكل المالية والإدارية عن طريق تعديل وتغيير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة.
وتابع: كما يتم حاليا تحديث المصانع والآلات بالشركات لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية مما يؤدي إلي تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلي رابحة بما يعود علي زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوي معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصادي القومي.