لجنة واحدة لا تكفي

في الوقت الذي أجمع فيه عدد من المستثمرين أن تشكيل لجنة واحدة من قبل وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ مؤتمر شرم الشيخ لا تكفي;لاختلاف طبيعة المشروعات, وأكدوا أن المتابعة تحتاج إلي لجنة من كل وزارة, قال عدد من الاقتصاديين إن تشكيل اللجنة كان أمرا ضروريا لما تمثله من سرعة في انجاز هذه المشروعات علي ارض الواقع.
في البداية, قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر, إن اللجنة التي أعلن عنها وزير الاستثمار تتمكن من متابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود, لكن التنفيذ يحتاج إلي لجنة مشكلة من مختلف الوزارات لاختلاف المشروعات الاستثمارية المتوقع تنفيذها.
وأشار إلي أنه ينبغي التزام كل مستثمر بما قاله في مؤتمر شرم الشيخ من خلال العقود التي سيتم توقيعها ليكون حق الدولة وصاحب رأس المال محفوظا للطرفين وهو ما يضمن استمرار ونجاح تلك المشروعات.
من جانبه, قال خالد أبو المكارم نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات, إن لجنة واحدة غير كافية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات الضخمة وهو ما يتطلب تشكيل كل وزارة لجنة تتابع تنفيذ الاستثمارات الخاص بها لضمان نجاح كل مشروع بما يصب نتائجة الايجابية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن يكون هناك لجنة تابعة عليا لمتابعة تلك اللجان وما توصلت إليه حتي يكون هناك ضمان تنفيذ تلك المشروعات في وقتها وبأفضل صورة, لافتا إلي أنه عندما يكون هناك متخصصون في القطاعات ستكون المتابعة لها آثار إيجابية.
بينما أكد الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي ان هذه اللجنة سوف يكون لها دور رئيسي ومهم في متابعة جميع المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي, مشيرا الي ضرورة ان تضم ايضا في عضويتها احد ممثلي الجهة المعنية بالمشروع, بالاضافة الي ممثل من وزارة التخطيط وكذلك من وزارة المالية في هذه اللجنة, وذلك لأهمية متابعة هاتين الوزارتين للاتفاقيات والمشروعات التي تم طرحها والاتفاق عليها خلال المؤتمر والتي سيتم التعاقد عليها بشكل نهائي.
واضاف الي اهمية قيام هذه اللجنة بوظيفتها المنوطة بها مع وضع كل المشروعات محل التنفيذ, مشيرا الي أهمية المتابعة المستمرة مع كل الوزارات المعنية بالمشروعات, وان يكون هناك محاسبة بصفة دائمة ومستمرة لهذه اللجنة وما انجزته من اعمال, سواء كانت ذلك من خلال وزير الاستثمار أو رئيس الوزراء, ضمانا لسرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبري التي تم الاتفاق عليها علي ارض الواقع.
وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق إن تشكيل لجنة من قبل وزارة الاستثمار لمتابعة المشروعات يعد امرا ايجابيا لما ستمثله هذه اللجنة من دور مهم في متابعة المشروعات من الوزارات الاخري المعنية, والعمل علي تذليل جميع العقبات التي تحول دون تنفيذها.
وعن فكرة ان تكون التبعية المباشرة لهذه اللجنة الي رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزارة الاستثمار, اوضح الدكتور علي لطفي ان هذه اللجنة سواء كانت تبعيتها المباشرة لوزارة الاستثمار او لرئيس مجلس الوزراء فهذا لن يشكل فارقا كبيرا, بشرط ان تكون هناك متابعة جيدة ومستمرة لاعمال هذه اللجنة لكي تعطي نتائج جيدة في اسرع وقت ممكن.