وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس علي اتفاق الخطوط المنتظمة, الموقع بين الحكومة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ويهدف الاتفاق إلي منح كل من الطرفين حقوق عبور الطرف الآخر دون الهبوط فيه والهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض تجارية, أو الهبوط في نقاط محددة, وذلك بغرض أخذ أو إنزال حركة دولية للركاب والبضائع والبريد. وأكد الشريف أن الاتساع في الفضاء يمثل قدرة وتوفير إمكانيات لأكبر شركاتنا الوطنية التي تحسن التخطيط في دولة تسعي لاقتصاد بازغ, مشيرا إلي أن مصر صنفت ضمن ست دول واعدة في الاقتصاد والنمو. وقال إن هذا البزوغ له مقومات وما يشهده الطيران المدني واحد منه, والذي أصبح علامة علي تقدم مصر وازدهارها. وأشاد النواب المتحدثون بالخطوات الكبيرة الجادة التي خطتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير النقل الجوي فيما يتعلق بالمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية وتحديث الأسطول الجوي واتجاهها إلي تحرير النقل الجوي وفتح السماوات تحقيقا لأهداف أهمها دعم القدرة التنافسية لتسويق المجال الجوي المصري, وذلك لأهمية هذا النشاط الذي يشكل عنصرا مهما من عناصر التنمية, ووجه النواب التحية للفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني علي مجهوداته الكبيرة في تطوير الطيران المدني, وإحداث هذه النقلة الحضارية التي يشعر بها كل المصريين. ومن جهته, أكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي التوسع تجاه دول إفريقيا, خاصة دول حوض النيل, مشيرا إلي أن هذا التحرك يهدف إلي تدعيم العلاقات في مجال الطيران بيننا وبين هذه الدول. وأشار الوزير أحمد شفيق إلي أن هناك منحا ودرجات علمية وفنية تم تقديمها لدول حوض النيل, موضحا أنه تم إرسال هذه المنح إلي دول حوض النيل وجاءتنا موافقة وقبول62 منحة للرفع من خبرة الفنيين في هذه الدول. وقال الوزير إن التوسع في إفريقيا يمشي جنبا إلي جنب مع دول أوروبا, مؤكدا أن قطاع الطيران المدني لا يتقاعس في سبيل التوسع والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الدولية. وأضاف الوزير أن مطار بورسعيد سيتم افتتاحه خلال شهر فبراير المقبل, معربا عن أمله في دخول رجال الأعمال ومستثمرين من أجل ضخ استثمارات في هذا المجال, فضلا عن وجود كثافة كبيرة لاستعماله لضمان استمرار تشغيله. وأشار الوزير إلي أن الاتفاقية المعروضة علي المجلس للأغراض التجارية, وهي تشكل مختلف الأعمال التجارية, وهذا هو الأساس في الاتفاق, منوها إلي أن المنفعة المتبادلة هي التي تحكم اتفاقاتنا.
