ماذا بعد نجاح المؤتمر؟

أكد خبراء الإقتصاد أن الحكومة تحمل على عاتقها مهمة كبيرة، من خلال متابعة ما تم إبرامه من إتفاقيات خلال المؤتمر الإقتصادى والعمل على تذليل جميع العقبات امام المستثمرين، لانجاز هذه المشروعات فى اقصر فترة ممكنة، بما يحقق العائد منها من تحقيق التنمية.
وطالبوا بضرورة إنشاء آلية جديدة لمتابعة ورصد مدى التقدم الذى أحرزته الحكومة.
يؤكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أن الحكومة عليها دور كبير خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على متابعة ماتم الاتفاق والتوقيع عليه من مشروعات خلال المؤتمر.
ويشير إلى أنه إذا كانت هناك بعض الأمور المتعلقة بالنواحى الاستثمارية لم يتم انجازها قبل المؤتمر، فيجب العمل على إستكمالها حتى تصبح عامل جذب جديداً بالإضافة إلى العوامل الأخرى التى أنجزتها قبل انعقاد المؤتمر، والتى كانت أحد الأسباب القوية قى جلب هذه الاستثمارات الضخمة إلى مصر.
ويضيف أنه يجب على الحكومة ان تعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين وذلك ضمانا لانجاز هذه المشروعات الكبيرة فى أسرع وقت حتى تحقق التنمية الاقتصادية وترفع من معدلات النمو، مما يعود بالنفع على مصر والشعب المصري.
وتقول الدكتورة يمن الحماقى أساتذة الاقتصاد بجامعة عين شمس - إن تعظيم نتائج المؤتمر يتطلب من الحكومة تفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وضرورة ان يستشعر الشباب أهمية هذا المؤتمر، خاصة إن هناك كتلا شبابية كبيرة مطلوب استخدامها وتنميتها وتوعيتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتغرس فيهم الحافزية للاستفادة من ثمار هذا المؤتمر، وهذا يتطلب تنمية الثقافة المصرية، وإعادة النظر فى صناعة السينما ودور الإعلام، وإعادة إحياء التراث المصرى لرفع المستوى الثقافى.
وتطالب الحكومة برصد فرص العمل المتوقع توفيرها من الاستثمارات التى أعلن عنها خلال المؤتمر، وأماكنها، ومدى قدرة الجامعات والمدارس الفنية على تلبية متطلبات سوق العمل، كما يجب على الحكومة البدء فورا فى اعداد الشباب وثقل مهاراتهم وتهيئتهم لفرص العمل.
كما تطالب بتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة إن السياسات المتبعة ليس فى صالح هذه المشروعات، وتحتاج الى رؤية إستراتيجية يشارك فى تنفيذها مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدة ان تنفيذ هذه الإستراتيجية سوف يحقق العدالة فى توزيع الدخل.
وأكدت ضرورة أن يطمئن الجميع إلى أن السياسات التى وضعتها الحكومة حققت أهدافها، ومتابعة عمل الشباك الواحد، والى اى مدى ستسهم السياسات الضريبية والجمركية وأسعار الطاقة فى تعزيز تنافسية المنتج، وأكدت أهمية إنشاء آلية للمتابعة والتقويم وأن السياسات المتخذة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وحول مطالبة البعض بعمل وزارة لمتابعة المشروعات على غرار وزارة السد العالى، قالت لسنا فى حاجة الآن الى هذه الوزارة بل مطلوب عمل آلية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.
من جانبها تطالب د. شيرين الشواربى أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الحكومة والقطاع الخاص وجميع الأطراف ذات الصلة بوضع منظومة واضحة خلال الشهرين القادمين لتفعيل القوانين التى تم إقرارها مؤخرا لرفع سقف التوقعات لنجاح المؤتمر، وأشارت إلى أن كلية الاقتصاد سوف تستضيف الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي، للحديث عن الإصلاح الإدارى وكيفية مواجهة الفساد، والأيادى المرتعشة فى البنوك، ومناقشة نتائج المؤتمر الإقتصادى.