أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها إدراج حماس ضمن المنظمات الارهابية.. أنه ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت علي أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة. كما ثبت تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة25 جنديا.. وتم رصد مكالمات متبادلة ما بين عناصر ارهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث.. فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة.. وأن هذه الأحداث متشابهة للأحداث التي وقعت في28 يناير التي أطلق عليها جمعة الغضب.. حيث تم رصد أكثر من40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية. وأضافت المحكمة أنه ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها. كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لمصلحة تنظيم الاخوان وهي أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو حتي ديني بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وقالت المحكمة إن نجاح الدولة في المجال الأمني يعني فشل تلك الجماعات الارهابية في كل أنحاء مصر.. فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الارهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري( كتائب القسام).. قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية والتي أولتها مصر دعما ماديا ولوجيستيا.. فضلا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. وقالت المحكمة.. أنه أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها المخططات تنظيم الاخوان. وأضافت المحكمة.. أنه لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا وضررا يتعذر تداركه.. لذا اختصت القضاء المستعجل بنظر مثل هذه الدعوي ولما كانت هذه الدعوي المصرية قد أقامها مواطن مصري تتعرض حياته وأسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن.. وأن هذه العمليات الارهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة الأمر الذي دعا لإقامة الدعوي الراهنة للفصل فيها قضائيا.. وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية.