تكليف لجنة مصغرة للانتهاء من قانون الاستثمار خلال48 ساعة

ذكر مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماع اللجنة مساء أمس بمقر مجلس النواب برئاسة المهندس إبراهيم محلب,
علي تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار علي القانون القائم الصادر برقم8 لسنة1997, لاسيما فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.
وأضاف المصدر أن المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية سيتولي رئاسة اللجنة المصغرة التي أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء أمس علي أن تنتهي من عملها خلال48 ساعة.
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار, وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.
وأضاف الهنيديفي تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء أمس أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلا لكل من وزارات: المالية والاستثمار والعدالة
الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة, ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتابع الهنيدي أنه سيتم عقد اجتماع عام للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية, منوها إلي أن اللجنة وافقت في هذا الاجتماع علي مشروع قانون بتعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.