"الإصلاح التشريعى" توافق على 5 مشروعات قوانين.. وترجئ الاستثمار وتهريب الأموال للثلاثاء المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم- أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلا لكل من وزارات: المالية، والاستثمار والعدالة الانتقالية، والتجارة والصناعة، بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة، عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتابع الهنيدي، أنه سيتم عقد اجتماع عام للجنة العليا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوهًا إلى أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار الهنيدي، إلى أن اللجنة، وافقت خلال اجتماع اليوم على عدد من مشاريع القوانين: مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.
ولفت الهنيدي، إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، بسبب ضيق الوقت، على أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.
ونوه الهنيدي، إلى أن الدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الحضاري والعشوائيات، سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية لمزيد من الدراسة.