قانونيون يؤكدون عدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الفردية

أكد عدد من خبراء القانون أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكمها بعدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غدا, بناء علي الطعون المقدمة للمحكمة
, خاصة فيما يتعلق بالدوائر الفردية, وبناء علي حكم الدستورية العليا سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة لا تقل عن60 يوميا ويترتب علي ذلك أيضا فتح باب الترشح مرة أخري لحدوث تعديلات علي الدوائر الانتخابية.
وقال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن تقرير هيئة المفوضين سبق أن أوصي ببطلان قانون تقسيم الدوائر الفردي لعدم الدستورية, وهذا يؤكد أن مواد القانون غير دستورية, وإذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بدون تعديل تلك المواد سيحل مجلس النواب وتدخل الدولة في حالة من الصراع القانوني والفوضي التشريعية لأنه سوف تنتقل سلطة التشريع إلي رئيس الجمهورية مرة أخري, مشيرا إلي أن الأفضل لمصر هو أن تؤجل الانتخابات لحين إصلاح العوار التشريعي, ويجب أن تنظر اللجنة العليا للانتخابات مرة أخري في قراراتها الخاصة بالانتخابات وتعديل مواعيد الاقتراع وإعادة فتح باب الترشح مرة أخري.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن الرقابة علي القوانين في مصر أصبحت رقابة لاحقة مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك يترتب عليه عدم معرفة العيوب الموجودة في المواد إلا بعد صدورها وعرضها علي المحكمة الدستورية, كما يجب أن يضع القوانين الخبراء الدستوريون وليس رجال القضاء العاديون, وتتم مناقشة جميع مواد القانون ومعرفة مدي اتفاقها مع الدستور الجديد حتي لا يحدث أي عوار للبرلمان, مؤكدا أن الخطأ الموجود في القانون سببه قله الخبرة لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي.
وتوقع الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون بجامعة عين شمس تأجيل الانتخابات لحين الإصلاح التشريعي لبعض مواد قانون تقسيم الدوائر, لأنه إذا لم يحدث تعديل سيكون البرلمان المقبل باطلا وغير دستوري, وبناء عليه أي تشريعات ستصدر منه ستكون غير دستورية وباطلة ويجب ألا نقع في هذا الفخ مرة أخري لأن البلد لا تحتمل أن تدخل في المزيد من إهدار الوقت والأموال, مشيرا إلي أن حكم الدستورية سيكون مستندا علي جزءين هما عدم دستورية تقسيم الدوائر بالنسبة للمقاعد الفردية, والجزء الآخر يتعلق بتصويت المصريين في الخارج.