الاستحلال للمحرمات وأثره الشرعى

مفهوم الاستحلال فقهياً: اعتقاد الحل الحكم التكليفى: الاستحلال بمعنى اعتبار الشىء حلالاً، فإن كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهو حرام، وقد يكفر به إذا كان التحريم معلوماً من الدين بالضرورة،
فمن استحل على وجهة الاعتقاد محرماً علم تحريمه من الدين بالضرورة دون عذر يكفر، وسبب التكفير بهذا أن إنكار ما ثبت ضرورة أنه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له، وقد ضرب الفقهاء أمثلة لذلك باستحلال القتل والزنا، وشرب الخمر، والسحر. ويترتب على الاستحلال:كفر مسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. وشرائط هذا البلوغ والعقل والاختيار. ما تقع به الردة: تنقسم الأمور التى تحصل بها الردة إلى أربعة أقسام فى الجملة ردة فى الاعتقاد، ردة فى الأقوال، ردة فى الأفعال، ردة فى الترك. ومن الأمثلة ذات العلاقة بتصرفات "صيال": الوثوب والاستطالة بغير حق استحلالاً وفجوراً أى لإراقة دماء، أو انتهاك أعراض، أو نهب أموال، على سبيل "الاستحلال" فهذا ردة، ولو حصل من جماعة فيما يعرف بالارتداد الجماعى أن تفارق الإسلام جماعة من أهله، أو أهل البلد،كما حدث على عهد الخليفة الراشد أبى بكر رضى الله عنه فإن حصل هذا، فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتالهم مستدلين بما فعله أبو بكر رضى الله عنه بأهل الردة. ونص أئمة العلم فى الردة بسبب (الاعتقاد): أن من اعتقد حل شىء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فهو مرتد. ومن تعمد مع العلم تكفير المسلم بغير مسوغ شرعى فهو كافر، والأصل فيه ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما أمرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه". والترك لواجب شرعى رداً لوجوبه مع العلم والعمد يعد كفراً لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. البغاة (الخارجون عن طاعة الحاكم والنظام العام للمجتمع) إن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فهم فساق ولا يكفرون، ووجه عدم التكفير أنهم متأولون، فإن استحلوا دون تأويل أو اجتهاد خاطئ فهم مرتدون لما سبق. والذى أراه: أن الخوارج إن تأولوا تصرفاتهم من إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال تأولاً خاطئاً فهم مسلمون عصاة تجرى عليهم أحكام (البغى) وتطلب من محالها فى المصادر الفقهية المعتمدة المعتبرة، فإن لم يكن لهم تأويل ولا اجتهاد خاطئ واستحلوا مع العلم والعمد فهم مرتدون تجرى بحقهم أحكام (الردة) من الجهات العلمية والقضائية والتنفيذية ذات العلاقة. والله عز وجل أعلى وأعلم.