في اجتماعين منفصلين برئاسة الجمهورية أمس, استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح تعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يمثل الإطار القانوني المقترح لمشروع تنمية قناة السويس كما طالب بتجهيزات المشروعات التي سيتم طرحها في مؤتمر شرم الشيخ إلي جانب وضع الحلول العاجلة لمنع تجدد أزمة انقطاع الكهرباء. وقد عقد الرئيس السيسي اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية, حضره كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس, ورئيس مجلس إدارة دار الهندسة, وعدد من مستشاري رئيس هيئة القناة السويس ورؤساء الشركات التابعة لها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الخطوط الرئيسية لمقترح المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس, بما فيه مخطط تطوير وتوسعة ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية الخاصة به, بالإضافة إلي ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس, كما تم عرض الملامح الرئيسية لتعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة, الذي سيمثل الإطار القانوني المقترح لمشروع تنمية منطقة قناة السويس. وتم عرض عدد من المشروعات التي تنفذها هيئة قناة السويس, ومنها مشروع الاستزراع السمكي, الذي سيسهم في توفير احتياجات المواطنين من الأسماك. وأعرب الرئيس السيسي عن ارتياحه لسير العمل في مشروع قناة السويس الجديدة, كما رحب بما تم عرضه من مشروعات مقترحة, منوها بأهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة وبأعلي معايير الجودة وبأقل تكلفة, فضلا عن ضرورة تجهيز المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ خلال مارس المقبل. كما عقد الرئيس اجتماعا حضره المهندس محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, واللواء أركان حرب كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة, وممثلون عن بعض الشركات العالمية العاملة في قطاع الكهرباء. تناول الاجتماع عددا من المشروعات الرامية إلي تلبية احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية بحلول صيف2015, فضلا عن بحث الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تسهم من خلالها الشركات العالمية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة, من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية. ووجه الرئيس بضرورة وضع الحلول العاجلة التي تؤدي إلي منع تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي, التي تعرضت لها مصر خلال شهور الصيف الماضي.