دمج مليوني مشروع في الاقتصاد الرسمي

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي, أن مصر بها أموال جاهزة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, ولكنها تحتاج الي وجود حلقة وصل بين العرض والطلب علي التمويل,
بالاضافة الي تعريف المؤسسات التمويلية كيفية تقديم التمويل لهذه المشروعات, لافتة إلي ان القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنا في انتظاره منذ عام2004, وقد صدر اخيرا بعد طول انتظار... جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تعظيم دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية المستدامة, بحضور السفير الكندي بالقاهرة تروي لوليشينك, وسها سليمان الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشارت وزيرة التضامن الي أن هناك مليوني مقترض سوف يتم تحويلهم من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي, موضحة أنه بعد صدور القانون أصبح هناك ثلاثة مليارات جنيه مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة, لافتة الي ان هذا القانون يعد من القوانين الهامة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل.
وخلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزيرة التعاون الدولي, اكدت الدكتورة نهي بكر مساعد وزيرة التعاون الدولي, ان وزارة التعاون الدولي تعد شريكا اساسيا مع شركاء التنمية, بجانب العمل علي تحديد اولويات الحكومة في التعامل مع هؤلاء الشركاء, سواء علي مستوي القطاع الخاص او المجتمع المدني أو الجهات والقطاعات الاخري, لافتة الي ان الدولة حريصة علي إصلاح التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار وتسوية المنازعات, وذلك لتشجيع بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رؤية مستقبلة لمصر المستقبل, موضحة ان هذه الرؤية تتضمن عدة محاور منها إحداث التوازن المالي والنقدي, وذلك من خلال إصلاح منظومة الدعم والمنظومة الضريبية.
واشارت الي ان الوصول الي تحقيق تنمية شاملة ومستدامة أمر لن يتحقق إلا عن طريق التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, موضحة ان إنعاش الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي قد بدأت من خلال المشروعات الضخمة مثل مشروع محور قناة السويس, والمثلث الذهبي, واستصلاح اربعة ملايين فدان, وسوف تستكمل هذه التنمية الاقتصادية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, مؤكدة أن هذا الاتجاه سيوفر الكثير من فرص العمل.
وأضافت ان شبكة الضمان الاجتماعي تلعب دورا مهما من خلال توفير حياة كريمة للمواطن المصري, مشيرة انه خلال الفترة الماضية حدثت زيادة في المعاشات, وكذلك في الرعاية والتأمينات الصحية.
وتابعت: ان هناك محورا آخر مهما ويتمثل في الاصلاح المؤسسي والعمل علي الاستفادة من موارد الدولة, واعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة وإعادة تدريب العمال والاستفادة من الاصول غير المستغلة لديها.
واشارت الي ان هناك58 مليون دولار كندي استثمارات تنموية في مصر ممثلة في37 شركة, بالاضافة الي تقديم كندا5 ملايين دولار منحة لمصر لدعم مشروع البرنامج المصري لتنمية المشروعات, والذي يوفر ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل.
ومن جانبها أكدت سها سليمان, أن الصندوق الاجتماعي يستهدف تعبئة الموارد المالية الدولية والمحلية للاستفادة القصوي منها في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق التنمية.
مشيرة الي أن الصندوق سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الفترة المقبلة لشرح قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر أخيرا ودور هذا القانون في تحويل القطاع غير الرسمي إلي قطاع رسمي.
كما تم علي هامش المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون برنامج قرية واحدة منتج واحد بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس التدريب الصناعي وجمعية المبادرة.