في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الليلة الماضية, كشف السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات عن حزمة من السياسات والاجراءات الجديدة التي يسعي الحزب الوطني الي انجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الحكومة في مقدمتها إجراء مراجعة شاملة للقوانين واللوائح لسد الثغرات التي قد تستغل في ارتكاب مخالفات وتحد من مكافحة الفساد, وقال: لدينا سياسات واضحة ومحددة لتطوير وتفعيل الرقابة والتصدي للفساد ومواجهة سوء استغلال السلطة, وأبدي استعداد الحزب طرح مشروع قانون لمنع التضارب بين المصالح العامة والخاصة. ودعا جمال مبارك الي ما سماه حوارا عقلانيا بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة الشرعية حول قضايا العمل الوطني في المرحلة المقبلة, في ضوء توافق علي العديد من المبادئ ووجود رؤية مشتركة للدولة المدنية الحديثة, ومبدأ المواطنة وعدم خلط الدين بالسياسة والأمن القومي. وأكد أن هذه الدعوة ليست للاستهلاك الإعلامي بل أن الحزب الوطني سوف يسعي من جانبه الي هذا بحوار موضوعي ومد جسور التعاون بأسلوب هادئ إلا أنه أعرب عن أسفه لوجود بعض المشاكل الداخلية في بعض الأحزاب والتي نشبت بعد الانتخابات الأخيرة. وأوضح أمين السياسات أن الحوار وفق رؤية الحزب الوطني لابد أن يتضمن القضايا الحياتية التي تهم المواطنين وقد سبق الحوار حول مثل هذه القضايا مع المعارضة في قوانين التأمينات والتأمين الصحي والضرائب وغيرها إلا أنه قال: سنمد أيدينا مرة أخري لأحزاب المعارضة من أجل المصلحة الوطنية. وحول استعدادات الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة أكد جمال مبارك أن النظام الأساسي للحزب يضع القواعد المنظمة لاختيار مرشح الحزب وفق توقيتات معينة, وفي ضوء ما تحدد اللجنة العليا للانتخابات.