تعاون مصري إماراتي لتنمية الاستثمارات في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات

أكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل أن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها أمس بين هيئة موانيء البحر الأحمر و الهيئة العامة لموانيء أبو ظبي
الهدف منها تبادل الخبرات المعنية بإدارة وتطويرالموانئ لدي الطرفين و تنمية الاستثمارات في مجال النقل البحري بين البلدين, وفقا لأساليب الإدارة الحديثة وتنظيم وتنمية العلاقات الملاحية بين الطرفين, وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين البحرية ومكافحة التلوث البحري, وتشجيع شركات الملاحة الوطنية في كلا البلدين علي التعاون, وبحث إمكانية تشكيل شركات مشتركة بشكل يحقق التكامل بينهما, وأيضا تشجيع الطرفين للشركات المتخصصة علي الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ وفقا لفرص الاستثمار المتاحة لدي كل طرف, وتبادل الخبرات في مجال اللوجيستيات في موانئ الطرفين. وأشار وزير النقل إلي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم كل طرف من الطرفين بالترويج لميناء الطرف الآخر والترويج لمنطقة التجارة الحرة المرتبطة بكل ميناء والتعريف بذلك لكل من شركات الملاحة البحرية والمصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن وذلك من أجل الانتفاع بالتسهيلات المتاحة بالموانئ والمناطق الحرة لدي كل طرف خصوصا فيما يتعلق بجودة الخدمات والبنية الأساسية والمعدات المتاحة وقدرات الموانئ علي تداول مختلف أنواع السفن والبضائع.
و كان المهندس هاني ضاحي وزيرالنقل قد شهد أمس توقيع اتفاقية إطارية بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لموانئ أبو ظبي, و ذلك في إطار التعاون في مجال النقل البحري وتعزيز العلاقات بين مصر و الإمارات العربية المتحدة, وإدراكا لأهمية النقل البحري في دفع العلاقات الإقتصادية وتعزيز الربط بين البلدين.
و قد وقع عن الجانب المصري اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر, وعن جانب أبو ظبي محمد الشمسي المدير التنفيذي لهيئة موانئ أبو ظبي.
وأوضح ضاحي أن كل طرف من الطرفين يسعي إلي الإستفادة من خبرات الطرف الآخر في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية للموانئ وتطوير وميكنة دورة العمل والتكامل بين مجتمع الميناء وتطوير اللوجيستيات.