الهنيدي: مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص في إصدار قانون العدالة الاجتماعية

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتضمن أربعة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة, وذلك لوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها ما يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون.
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلي أن البدائل المقترحة هي تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقا للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية, أو تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات أو تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياة السياسية ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة أو تحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.
وأوضحت الوزارة أن كل بديل من هذه البدائل يتضمن مجموعة النصوص المقترحة في شأنه وأن جميع البدائل في المشروع الجاري إعداده تراعي ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي ومبادئ المساواة والعدالة والإنصاف في الإجراءات وغيرها.
ونوهت وزارة العدالة الانتقالية في البيان إلي أن الدستور المصري الصادر في18 يناير2014 تضمن في المادة241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور وأن المختص دستوريا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب وهذه ضمانة تعكس فهما واضحا من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلي الشعب, وبالتالي لا صحة للنية في إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان.