الهنيدي: نعد مشروع ل«العدالة الانتقالية».. و«النواب» المختص بإصداره

قالت وزارة العدالة الانتقالية، اأنها ملتزمة بنصوص الدستور المصري، الصادر في 18 يناير 2014، والذي تضمن في مادته 241 "التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور"، مشددة على أن المختص دستوريًا بإصدار هذا القانون هو البرلمان المقبل، وليس السلطة التنفيذية.
وكان وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، قد صرح، السبت الماضي، بأن وزارته ستنتهي من المسودة الأولية لمشروع قانون مفوضية العدالة الإنتقالية خلال 10 أيام.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، منذ قليل، إلى أن واضعي الدستور أدركوا أهمية هذا القانون، وعدم ضمان نجاح تطبيقه إلا إذا وضع عبر ممثلي الشعب المنتخبين، "وبالتالي لا صحة للنية في إصداره من جانب الوزارة أو الحكومة قبل انعقاد البرلمان".
ولفت البيان إلى أن أركان العدالة الإنتقالية، وفقاً للمعايير الدولية، واضحة ومستقرة، وهي "كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية".
وأوضح أن إطار اختصاص الحكومة الدستوري "باقتراح مشروعات القوانين"، وبحكم اختصاص وزارة العدالة الانتقالية بهذا الملف، قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصري، واقترحت في المشروع إنشاء جهاز متخصص كأحد الاجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور.
وفيما يتعلق بتحقيق ركن المحاسبة، نقل البيان عن الوزير الهنيدي "إن وزارته اجتهدت في وضع مواد مشروع القانون المقترح منها، وأنه لا يزال قيد الاستكمال، موضحًا أن المشروع المقترح يضع أمام المشرع أكبر عدد من البدائل الممكنة، ليتخير منها ما يشاء بما يتناسب مع ظروف البلاد وأوضاعها، وقت صدور القانون.
وأشار إلى وجود 4 بدائل مقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة في إطار منهج العدالة الانتقالية، أولها "تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها وفقًا للمحاكم الجنائية العادية، للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية".
المقترح الثاني، بحسب الهنيدي، هو "تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم، والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات"، والثالث "تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياه السياسية، ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة، مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة".
وتابع الهنيدي "أن المقترح الأخير (تحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل)، موضحًا أن كل بديل يتضمن مجموعة النصوص المقترحة في شأنه، وأن جميع البدائل التي اقترحتها الوزارة الحكومية في المشروع الجاري إعداده، تراعى ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والإنصاف في الإجراءات".
وشدد بيان الوزارة، على أنها ستعرض، من خلال الإجراءات الدستورية المقررة، ملف متكامل على مجلس النواب القادم، فور تشكيله، يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها، وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية، إضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالعدالة الانتقالية.
واختتم البيان، بأن القول الفصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب، من خلال ممثليه في مجلس النواب، وأن البرلمان يستطيع الأخذ بما انتهت اليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعاً جديداً، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع.