هجوم وطني ضد سياسات الحكومة في الزراعة والري

شهدت لجنة الزراعة والري مناقشات ساخنة وصلت إلي حد الاشتباك الكلامي بين وزيري الزراعة والري وأعضاء الحزب الذين هاجموا بشدة سياسات الزراعة والري مما دفع السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب
الذي حضر جانبا من الجلسة للتدخل‏,‏ مؤكدا الحوار الراقي بعيدا عن الانفعال‏,‏ وقال‏:‏ إن الحزب الوطني يفتح المجال أمام جميع الأعضاء للحوار والنقاش البناء مع الحكومة ولا مجال للتشدد‏.‏
كان الأعضاء قد وجهوا انتقادات حادة للسياسات الزراعية‏,‏ وطالبوا بضرورة إعادة النظر في هذه السياسة التي أسهمت علي حد قولهم في تدهور القطاع‏,‏ وقال الدكتور محمد شتلة إن سياسة الزراعة لا تحقق الأهداف القومية في التنمية لأنها تعتمد علي زراعة محاصيل عالية القيمة دون النظر إلي زيادة الإنتاجية‏,‏ وانتقد سياسة تحرير سعر الأسمدة الذي وصفه بأنه أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الزراعة المصرية‏.‏
بينما هاجم أحد الأعضاء موافقة الزراعة علي تأجير مساحات واسعة من الأراضي في شرق العوينات لشركة إماراتية قامت بزراعتها بالبرسيم الحجازي الذي يستخدم كعلف لخيول الأمراء في الخليج‏.‏ إلا أن المهندس أمين أباظة واجه انتقادات الأعضاء بالاصرار علي نجاح سياسة الدولة الزراعية ووجه انتقادات للدكتور محمد شتلة‏,‏ حينما قال إنه يعمل في الوزارة ولم نر منه هذه الآراء والمواقف‏.‏
وأكد أن الحكومة حريصة علي دعم السياسة الزراعية التي تخدم صالح الفلاح وتضمن له أسعارا مجزية‏.‏
وأوضح أباظة أن سياسة الزراعة تعتمد علي تعظيم الإنتاجية‏,‏ مشيرا إلي أن المشروع الإماراتي في شرق العوينات تم تخصيصه بعقد واضح وسليم يحدد التزامات محددة وواضحة للشركة منها أن تكون زراعة البرسيم جزءا من المشروع وليس كله‏,‏ كما أن الأعلاف الناتجة من المشروع تستخدم داخل مصر وليس خارجها‏.‏
وحول تحرير سعر الأسمدة أكد أباظة أن الحكومة لن تضع رأسها في الرمال وتبيع الأسمدة بسعر أقل من السوق‏,‏ مشيرا إلي أن الأسعار في السوق تقل بنحو‏800‏ جنيه في الطن عن السعر العالمي‏.‏
من جانبه أكد الدكتور نصر علام وزير الري أن ملف مياه النيل يخضع لإشراف ومتابعة كاملة من الرئيس مبارك وأن الوزارة يقتصر دورها علي الدور الفني لا أكثر وهناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة هذا الملف‏.‏