كشف وزير الاستثمار اشرف سالمان عن تعديلات تشريعية واسعة لتحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار وقانون الاراضي الصناعية وترفيقها بالمطور الصناعي وقانون حماية المنتج المصري والتمويل متناهي الصغر. جاء ذلك في كلمة الوزير امس امام المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار الذي تنظمة سي اي كابيتال بحضور ممثلي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال العقارات والأوراق المالية والطاقة. وأشار وزير الاستثمار إلي أن إرادة المصريين هي من يقود عملية التغيير والتطوير الذي تشهده مصر كما أنها الضامن الرئيسي لاستمرار تلك السياسات الإصلاحية في مختلف المجالات, مشيرا إلي خطة الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر والقرارات المهمة التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة وإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبري لتشجيع الاستثمارات الخاصة وكذلك لتلافي آثار التضخم وإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالملف الاقتصادي والاستثماري. كما لفت الوزير إلي عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية, موضحا أن هذه الفرص متاحة قبل وأثناء وبعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعد إحدي خطوات الحكومة للترويج للاستثمارات المصرية وتقديم الصورة الجديدة لمصر لمجتمع الأعمال العالمي. وأشار عدد من ممثلي الشركات إلي أنهم حضروا إلي مصر لرغبتهم في التعرف عن قرب علي المستجدات والخطوات التي تتخذها مصر والتي تلقي صدي واسعا في المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والشركات العالمية الراغبة في البحث عن أسواق جديدة بها ميزات تنافسية رغبة في توسعة استثماراتها في دول لديها خطط واضحة للنمو ونموذج واضح للتعامل مع المستثمرين. كما أكد عدد منهم أهمية السوق المصري كأحد الأسواق الناشئة التي تتمتع بسوق واسع يقرب من1.6 مليار مستهلك استفادة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر والعديد من الأطراف الدولية, كما أوضحوا عن ارتياحهم لفكرة عرض المشروعات من خلال بنوك استثمارية, وهو ما يعكس اتجاه الحكومة لعرض المشروعات بصورة احترافية, كما تم توجيه الدعوة لوزير الاستثمار لزيارة سلطنة عمان علي رأس بعثة ترويجية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر. و أطلع وزير الاستثمار ممثلي هذه الجهات علي عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي2015/2014 ومقارنتها بالعام الماضي, كما أطلعهم علي الخطط المستقبلية والمؤشرات المتوقعة خلال الأربع سنوات القادمة وخطة الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية. وأوضح أن معدل النمو في العام المالي الحالي من المتوقع أن يصل إلي3.8% من إجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع أن يصل إلي ما يقرب من6% في العام المالي القادم استنادا إلي تعافي مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والاستثمار في قطاع البترول وغيره من المشروعات.
