تجميد مفاجئ لقوانين التعليم العالى

علمت "الأهرام المسائي" أن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى تلقى ما يفيد ضرورة التوقف عن تقديم مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية المثيرة للجدل وعدم رفع أى مقترحات تشريعية إلى مجلس الوزراء قبل دراستها بشكل موسع مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجالس الجامعية المعنية.
وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه أمس بالوزير وأعضاء لجنة تطوير المستشفيات الجامعية ضرورة إشراك المجتمع الأكاديمى فى صياغة تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم لعمل المستشفيات الجامعية والدعوة لمؤتمر عام يحضره جميع مسئولى كليات الطب ومديرى المستشفيات وكل أطراف المستشفيات الجامعية للوصول إلى صيغة تكفل تحسين الأداء فى المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية والتعليمية بأفضل مستوي. وأشار مصدر مسئول بالمجلس إلى أن عددا من رؤساء الجامعات أعربوا عن استيائهم من طريقة الوزير فى الانفراد بكثير من القرارات التى يستدعى اتخاذها موافقة المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن استعانته بشخصيات من المقربين منه أثناء رئاسته جامعة المنصورة لتولى ملفات قضايا مهمة فى الشأن الجامعى رغم انعدام خبرتهم فى ذلك المجال ووقوعهم فى أخطاء كبيرة نتيجة ذلك. ولفت إلى أن الخلاف الذى نشب بين وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الماضى بسبب إصرار وزير التعليم العالى على تمرير تعديلات تشريع المستشفيات الجامعية، امتد أمس إلى لجان صياغة قانون التعليم العالى الموحد الذى تضاربت تصريحات وزير التعليم العالى حول مصيره حيث تقدم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة باعتذار رسمى عن المشاركة فى لجنة "المجالس الجامعية" المنبثقة عن لجنة الصياغة المنعقدة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واستياء آخرين ممن تم ترشيحهم للجان مماثلة من طريقة الوزير فى التعامل مع ملف القانون الجديد، وعدم تعامله بشكل شفاف مع أعضاء اللجنة والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص ترتيباته لهذا الشأن. وأكدت المصادر أن رئيس جامعة القاهرة قال فى اعتذاره عن المشاركة فى اللجنة واجتماعها المقرر يوم 8 يناير الجاري: "ليس لدى خبرة بمهام عمل اللجنة، ووجودى لن يضيف جديدا". مشيرة إلى أن كثيرا من رؤساء الجامعات يعتقدون أن كل مايقوم به الوزير فى هذا الشكل إجراء شكلى وروتينى لاحتواء الغضب المتصاعد ضده على كل المستويات الجامعية وتردد اسمه بقوة خلال الساعات المقبلة عن اقتراب مغادرته منصبه الوزارى مع المغادرين فى أقرب تعديل وزاري، إضافة إلى أنهم على يقين من تكليف الوزير للدكتور صلاح فوزى مستشاره القانونى وصديقه المقرب الذى استعان به من جامعة المنصورة بصياغة وإعداد مقترح القانون الموحد بعيدا عما تقوم به لجنة رئيس جامعة جنوب الوادى التى كانت قد تشكلت العام الماضى برئاسة الوزير شخصيا اثناء توليه منصب رئيس جامعة المنصورة.