محلب: جميع المشروعات القومية الجديدة لها جدوى اقتصادية والحكومة ملتزمة بحل مشكلات المستثمرين

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الاقتصادية امس بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء: الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتموين، والمالية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والاستثمار أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً
وتلك التى تتم مناقشتها تُعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الاقتصادية، مما يؤكد المردود الايجابى لها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل. وقد صرح السفير حسام القاويش "المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء" بأن رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة من جانبها ملتزمة بالكامل بتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر. وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أشار الى أن اجتماعه مساء أمس مع القائمين على صناعات الغزل والنسيج، شهد اشادة أعضاء غرفة الصناعات النسيجية بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، وهو ما أدى الى حدوث بوادر انتعاش لهذه الصناعة، مؤكدا العزم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه تلك الصناعة. وخلال الاجتماع، عرض محافظ البنك المركزى تقريراً حول التطورات النقدية والائتمانية عن السنة المالية 2013 - 2014، والذى تضمن العديد من المؤشرات الايجابية حول الاقتصاد المصري، حيث أشار التقرير الى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1%، وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية حراكاً ساهم فى تعويض الركود الذى ساد بعض القطاعات الهامة فى الاقتصاد مثل الأنشطة الاستخراجية والسياحة، وأضاف التقرير أن اجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2013 - 2014 بلغ نحو 265.1 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ 9.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7% لتصل الى 165 مليار جنيه، بما يمثل 62.2% من اجمالى الاستثمارات. وأشار محافظ البنك المركزى الى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل لمصر بلغ خلال العام المالى 2013 - 2014 نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافى التدفق للاستثمارات فى قطاع البترول، كما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1106 مليارات جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.2% مقابل 16.1% العام المالى السابق. وفيما يتعلق بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، والذى بدأت الدولة من خلاله استصلاح مليون فدان حالياً، عرض وزير الموارد المائية والرى تقريراً تضمن متطلبات وتكاليف المراحل المختلفة للمشروع، من حيث اجمالى عدد الآبار المطلوبة، وتكلفة حفر وتجهيز تلك الآبار. كما أشار الوزير الى أن تلك الآبار ستعمل بوحدات للطاقة الشمسية لضمان استخدام الطاقة النظيفة.