قانون المستشفيات يفجر الخلافات بين عبدالخالق والجامعات

كشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلي للجامعات عن وجود خلاف قوي بين وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات بسبب قانون المستشفيات الجامعية الجديد.
وقالت المصادر: إن الخلاف تصاعد في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي انعقد في مقر مشيخة الأزهر قبل يومين حيث نشبت مشادة كلامية بين وزير التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات حول القانون بدأت بتأكيد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عدم دستورية مشروع القانون الذي يحاول الوزير تمريره والذي تم إعداده بعيدا عن المجلس الأعلي للجامعات.
وأشارت المصادر إلي أن الوزير رد بحدة شديدة علي رئيس جامعة القاهرة قائلا أن جامعة القاهرة وحدها المعترضة علي القانون. الأمر الذي رد عليه نصار قائلا إن مجلس كلية طب جامعة عين شمس اعترض هو الآخر علي القانون وهو ما أيده الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس ليقوم عدد من رؤساء الجامعات بالانضمام إلي رأي رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس.
وبحسب المصادر فإن الوزير تراجع أمام تصاعد الرأي المعارض له داخل المجلس حيث أكد عرض المشروع مجددا ومناقشته أمام المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعاته القادمة.
وكان الوزير قد أكد في تصريحات له عقب اجتماع المجلس أمس الأول- إنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية وأن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلي الارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين حيث تقدم هذه المستشفيات خدمة علاجية وعمليات لقرابة16 مليون مواطن معظمهم من محدودي الدخل وأنه لن يتم اعتماد القانون إلا بعد مناقشتة.
ومن جانبه, أكد مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قرار مجلس كلية الطب برفض المقترح المطروح لقانون المستشفيات الجامعية.
ومن جانبها, أكدت تكتلات أعضاء هيئات التدريس ونقابة علماء مصر رفضها لقانون المستشفيات الجديدة مؤكدين أنه يحرم المصريين من العلاج المجاني في تلك المستشفيات وتنص المادة15 من المشروع أن موارد المستشفيات الجامعية تتكون من مقابل الخدمات التي تؤدي للغير والتبرعات وعائد استثمار أموال المستشفي ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلي للمستشفيات والمصروفات الإدارية المحددة دون وجود ما يدل علي نصيب يخصص من ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة التعليم العالي أو الصحة لهذه المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية المجانية لنحو ثلث المرضي في مصر إضافة إلي أنه يفصل بين أقسام الكلية والأقسام المقابلة لها بالمستشفي وبذلك لا يصبح مفهوما كيف يمكن القيام بالتدريب الإكلينيكي والعملي لطلاب الطب بينما أستاذ الطب الذي يقوم بالتدريس للطلاب لا يعمل بالمستشفي.