أ ش أأعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع التطوير للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير خدمات هذه المستشفيات للمواطنين .وأوضح الوزير أن هذا المشروع الطموح يهدف لتطوير 72 مستشفى جامعيا تضمها 17 كلية للطب وتقدم خدمات علاجية لنحو 14 مليون مواطن من خلال العيادات الخارجية والداخلية، وأن التطوير سيجرى من خلال عدة محاور رئيسية في مقدمتها وضع إطار للعلاقة بين المستشفيات الجامعية والمنظومة الصحية والعلاجية في مصر، ووضع أسس الحوكمة الجديدة للمستشفيات وعلاقتها بكليات الطب والجامعة وذلك من خلال إجراء دراسة تشخيصية لثلاث مستشفيات جامعية وتقديم اقتراحات بشأن خيارات التحسين وإجراء تقييم بصحة النتائج على شبكة المستشفيات الجامعية بأكملها ووضع خطة تنفيذية في ضوء ذلك.من جانبه، صرح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن التحديات التي كشفت عنها الدراسة الأولية التي تم إجراؤها على هذه المستشفيات ومنها طغيان الشق العلاجي على الشق التعليمي والبحثي وضغوط الميزانية حيث يقوم أغلبها على العلاج المجاني، وعدم وضوح هيكل الحكومة وتنظيم العلاقة بين المستشفيات وكليات الطب وبينها وبين بعضها البعض ، وأن تنفيذ هذا المشروع سيكون نموذجا يحتذى للتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتنمية الإدارية من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح أبناء مصر من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات الجامعية وتشمل الخدمات التعليمية للطلاب والخدمات التدريبية للأطباء والخدمات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والخدمات العلاجية للمواطنين في آن واحد.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير المستشفيات الجامعية برئاسة وزيري التعليم العالي والدولة للتنمية الإدارية وحضره الدكتور أشرف حاتم مدير المشروع ومقرر اللجنة وممثلون عن الوزارتين وممثل الشركة المتعاقد معها لتنفيذ المشروع.من جانبه ، عرض الدكتور أشرف حاتم مدير المشروع أهم النتائج الأولية للدراسات الميدانية لثلاث مستشفيات جامعية هى القاهرة وأسيوط والمنصورة في ثلاثة مجالات محددة تشمل الحوكمة والتشريعات التي تحكم تلك المؤسسات والتمويل وطرق صرف الموازنات المتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات وعلاقتها بالهدف الأساسي من إنشاء المستشفيات الجامعية وهو التدريب والتعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى الخدمة الصحية .وأشار إلى أن أبرز هذه النتائج تتمثل في ضرورة إعادة النظر في اللوائح والنظم التي تحكم عمل المستشفيات الجامعية لتوائم متطلبات العصر وحسن إدارة الموارد المتاحة للمستشفيات من موازنة وتبرعات وتمويل ذاتي وترشيد استخدامها في إدارة المستشفيات .وأضاف أن هناك اقبالا شديدا على الخدمة المقدمة من المستشفيات الجامعية نظرا لسمعتها الطيبة لدى الجمهور ووجود أعضاء هيئة تدريس متميزين وخبراء يشرفون على تأدية الخدمة الصحية وأنه جاري حاليا التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تقديم الخدمة الصحية بمستوى أفضل.