قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النوابالمستشار إبراهيم الهنيدي إن أحكام البراءة علي الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف حيث إن هناك طعنا مقدما ضدها. مشيرا إلي أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريبا لإمكان محاكمتهم بشأنها, مشيرا إلي أنه جار الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية. وأضاف الهنيدي, خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس, أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التي لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه, موضحا أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة في إعادة الأموال إلي مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط علي شكل بضائع أو أموال توجه إلي جهات بعينها, وهو ما اعتبره الهنيدي مرفوضا باعتباره اتنقاصا من السيادة الوطنية.