الإضراب العشوائي يخرج عن النص

اتفق خبراء الصناعة وأعضاء الغرف التجارية علي تجاوز سائقي المقطورات الخطوط الحمراء‏,‏ مؤكدين أنه كان عشوائيا‏,‏ ومطالبين الحكومة بوضع خطة زمنية للوفاء بالمشروع في‏.2012‏
وأكد شريف البلتاجي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الأزمة الآن أصبحت فيما وصفه بممارسات البلطجة من جانب السائقين المضربين‏,‏ والتي تسببت في إحداث الكثير من أعمال العنف‏,‏ وهو ما أدي إلي ارتفاع أجرة السائقين لأنهم أصبحوا معرضين للخطر‏,‏ مؤكدا ضرورة إلغاء المقطورات كما هو الحال في بلدان العالم المتقدمة‏.‏
وأوضح الدكتور عزت معروف خبير صناعة أن اضراب سائقي المقطورات كان عشوائيا‏,‏ كما أنه عكس العنف الذي يمارسه أصحاب المقطورات‏,‏ مما يؤثر علي حركة الصناعة مؤكدا أن ما حدث تم دون الرجوع إلي النقابات التابع لها هؤلاء السائقون‏.‏ ولذلك فإنه لابد من اقتران عمليات الاحلال والتجديد للمقطورات بتهذيب سلوك السائقين بعقد دورات تدريبية لهم‏,‏ علي حد قوله‏.‏
وأكد معروف ضرورة اعداد المصانع المشرفة علي عمليات الاحلال وتزويدها بالامكانات
اللازمة حتي تفي بالمدة المقررة‏.‏ ذاكرا أنه كاد يموت هو واسرته علي الطريق الصحراوي نتيجة تسابق مقطورتين علي الطريق لذلك يجب أن توقع عليهم غرامات رادعة وسحب الرخص‏.‏
وأكد ابراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أنه يجب علي المستثمرين أن يتحملوا أي زيادة في التكلفة في سبيل الغاء المقطورات مطالبا الحكومة بعد م الانسياق وراء اضراب السائقين ولكنها تحاول توفير قروض ميسرة لهم للوفاء بالموعد المحدد‏,‏ لذلك نجد أن موضوع المقطورات في معظم دول العالم قد تم إلغاؤه لما يسببه من خطورة بالغة سواء بالنسبة لسلامة الطريق نفسه أو لأسباب أخري أهمها صعوبة التحكم في قيادة المقطورة لأنها في حالة الفرملة الفجائية يمكن أن تحدث حادثا هائلا إذا كانت لا تتبع شروط السلامة وهذا ما يحدث كثيرا‏.‏
وأعرب محمد السعداوي رئيس جمعية رجال الأعمال عن أن بعض القطاعات تأثر بالفعل نتيجة الاضراب مثل سوقي الحديد والأسمنت‏,‏ وشعر بها المخالفون الذين يقومون بتحميل المقطورات فوق حمولتها مؤكدا ضرورة تشديد الاجراءات لالغاء المقطورات ووضع جدول زمني للوفاء بالمشروع‏.‏
واعترض عبد العزيز القاسم عضو شعبة مواد البناء علي إضراب سائقي المقطورات قائلا إن القرار الصائب هو عدول السائقين عنه لأنه لا يمكن تجاهل ما تسببه المقطورات من مخاطر تستلزم الغاءها‏.‏
وحول تأثير الاضراب علي ارتفاع الأسعار قال إنه لم يؤثر بشكل ملحوظ علي الاسعار لأن
هناك مخزونا لدي التجار ولكن علي وزارة المالية خلال الفترة القادمة أن تضع الحدود الآمنة للقيام بعملية الاحلال مع عقد اجتماعات مع رؤساء الغرف التجارية للوصول إلي حلول مرضية فيما يخص الضرائب لأن الهدف الأساسي هو الحفاظ علي أرواح المواطنين
والوصول إلي حلول تصب في مصلحة المواطنين والتجارمعا‏.‏