تتهافت الشركات العالمية والمنظمات على المشاركة والاستثمار فى المشروع القومى للمركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر بدء تنفيذه فى دمياط الشهر المقبل، الأمر الذى يعكس اهمية المشروع وضمان نجاحه. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه الاخير لمتابعة بدء الاعمال الانشائية والخطوات التنفيذية للمركز اللوجيستى مع قيادات الوزارة وخبراء استشاريين، ان منظمة الاغذية العالمية طلبت الاستثمار فى المشروع من خلال التعاقد على استغلال الصوامع والقباب التى ستتم اقامتها داخل المركز اللوجيستى فى تخزين السلع الغذائية الخاصة بالمنظمة. وأكد وزير التموين أن أحد المستثمرين الاماراتيين الكبار عرض قيام شركاته بتحمل جميع استثمارات المركز اللوجيستى العالمي، كما ان إحدى الشركات العالمية الاستثمارية طلبت المشاركة فى المشروع من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب والغلال وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى المشروعات التى تتبناها الحكومة. وأضاف: الوزارة تلقت عروضا تقدمت بها شركات ومستثمرون عرب من عدة دول عربية منها الامارات والسعودية ومن دول أجنبية منها روسيا وأمريكا وكندا وسلوفينيا وفرنسا والصين وغيرها كما تلقت عروضا مبدئية من اليمن ولبنان لتصدير الاقماح اليها عقب تشغيل المشروع. وتابع: تجرى حاليا أعمال الجسات الارضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الارضية والرفع المساحى وإنشاء الاسوار للبدء فى إنشاء الاساسات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومبانى الخدمات والمبانى الادارية. وأشار الى ان مشروع المركز اللوجيستى العالمى سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامين باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه ويوفر الآلاف من فرص العمل ويهدف الى تحويل مصر الى محور لوجيستى عالمى للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة. وأوضح ان المشروع اللوجيستى سيتم تنفيذه بالتزامن مع مشروع تطوير الشون الترابية الى شون متطورة تعمل بنظام عالمى حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة والمقرر الانتهاء من تنفيذه فى شهر مارس المقبل لتسلم محصول القمح الجديد. وأكد ان عملية تطوير الشون سوف تؤدى الى تحديث عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب وذلك يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الحد من المهدر فى عمليات تداول الاقماح بالشون المكشوفة والترابية وأنه سوف يتم لأول مرة فرز وتصنيف القمح المصري حفاظا على حقوق المزارع والمنتج الصغير واستخلاص بعض أصناف الاقماح مرتفعة الثمن مثل الديوروم لتداوله عالميا.