هل يمكننا المراهنة علي دور عاجل وفاعل يتحمل مسئوليته العقلاء في أحزاب المعارضة للخروج من حالة الارتباك والغضب والتشنج الراهنة والتي تحاول استغلالها نفس القوي المعروفة بأجندتها الساعية لنشر الفوضي لاحياء مشروعها القديم الذي فقد مصداقيته لدي المواطن والرأي العام؟.. وعندما نتوجه بالحديث لأحزاب المعارضة الشرعية والتي تضم بكل تأكيد قيادات وطنية تضع نصب أعينها المصالح العليا لمصر بعيدا عن الحسابات الضيقة أيا كانت أرقامها ودلالاتها فاننا ننطلق في توجهنا من خلال ثوابت واضحة كل الوضوح ولاتقبل الجدل الا من المزايدين الذين يحاولون كعاداتهم دائما القفز فوق أدوار الاخرين واشعال الأزمات وصب الزيت علي النار باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة والمتاحة للتغيير المطلوب من وجهة نظرهم ولو أدي الأمر لتشويه ملامح الوطن ذاته ولعلنا نعيد للذاكرة التي قد تنسي وقت الانفعال قائمة طويلة من الأحداث والمشاهد التي سبقت الانتخابات وتضمنت الحملات الضارية علي المعارضة ووصفتها بأقسي التعبيرات ابتداء بأنها ميتة وورقية وانتهاء باتهامها بعقد صفقات وخيانة الشعب بقرار المشاركة في الانتخابات. وعندما تكون مصر هي المستهدفة, تسقط الاعتبارات والمعايير الحزبية, ولدي القيادات الحزبية المعلومات الموثقة عن ذلك المخطط الأسود الذي راحت قوي الفوضي تعمل علي تنفيذه والترويج له بكل ماتملكه من مهارة ارتداء الأقنعة المختلفة التي أظهرتها تارة بأنها الوكيل الوحيد للحرية والديمقراطية في مصر, وتارة أخري بالاختفاء خلف رافعي الشعارات الدينية, وتارة ثالثة باللجوء الي أحزاب المعارضة لكي تستظل بشرعيتها. ولكن الوعي الشعبي والحس الوطني لدي القوي السياسية والتي يمنحها الدستور والقانون القيام بالدور الأساسي علي الساحة المصرية أسقط تلك المحاولات وانكشف المستور منها ودخل أصحابها الي الجحور انتظارا للحظة مناسبة تعيد فيها الكرة مرة أخري,لعل وعسي. وجاءت انتخابات مجلس الشعب بكل ماتحمله وجهات النظر متباينة ومتناقضة تفسيرا لأجوائها ونتائجها, وهو اختلاف يمكن قبوله وتفهم دوافعه بحسب رؤية كل حزب, وان كان من الصعب الادعاء بوجود حزب آخر يستحق الفوز بالأغلبية خلافا للنتيجة المعلنة,وبدون أن يكون هدفنا التقليل من شأن بعض الأحزاب الصغيرة التي تبدي اعتراضها فان المواطن العادي قد يجهل اسمها, فما بالنا بالتصويت لها. وبنفس روح المكاشفة والمصارحة نشير الي أن الحزب الرئيسي في المعارضة كان للتو خارجا من عملية تجديد واعادة هيكلة في تجربة نالت الاهتمام والاستحسان الواسع من الرأي العام ومن مختلف القوي السياسية بما فيها حزب الأغلبية,وهذا يعني أن الخطوات الجادة للاصلاح الداخلي في الأحزاب تحقق نتائج ايجابية ينبغي البناء عليها ودعمها بالعمل المؤسسي البعيد عن الضجيج المفتعل والشكوي الدائمة والكلمات المكررة التي اعتادها المناخ السياسي في مثل هذه المناسبات ومع كل انتخابات. وكما تحدثنا في الاسبوع الماضي عن التبعات الكبري التي تفرضها الأغلبية الكاسحة للحزب الوطني داخل مجلس الشعب والتطلع الي أداء برلماني رفيع المستوي يطلق الطاقات الكامنة لتحقيق النهضة المنشودة لمصر اقتصاديا ويستكمل خطوات الاصلاح السياسي الذي يرتكز علي وجود التعددية الحزبية وقيام المعارضة الوطنية بدورها كاملا, فاننا نقول وبكل صدق وأمام هذه المعطيات الجلية أن هناك مسئولية تاريخية سوف يحاسب عليها صانعو القرار في أحزاب المعارضة بالانتصار أولا وقبل أي اعتبار للشرعية التي تمنع الانزلاق الي مخاطرة غير محسوبة, ليس للوطن لأن أمنه واستقراره سيظل الخط الأحمر بالنسبة للجميع, ولكن لتلك الأحزاب التي تستمد وجودها من هذه الشرعية. اننا وبكل الصراحة والوضوح نتطلع الي مواقف قوية ومعلنة ولاتقبل التأويل من الأحزاب الشرعية المعارضة بتأكيد أن مشروعها السياسي مهما كانت طموحاته فانه يرفض محاولات القوي اليائسة والمرفوضة جماهيريا للعبث وبث روح الانشقاق والتمادي في التهديد والوعيد. انها لحظة الاختيار الصحيح التي تستوعب مكانة مصر وتاريخها ورسالتها ودورها وكلها تسمو فوق أرقام المقاعد البرلمانية وغيرها من تفاعلات العمل السياسي القابل للاختلاف والتنافس, ولكنه يحافظ علي الوطن شامخا مهابا وغير قابل للاختراق أو الابتزاز. والعمل الحزبي الرصين والناضج يشير الي ضرورة قيام أحزاب المعارضة مجتمعة أو منفردة باصدار بيان لالبس فيه يؤكد هذه الثوابت ويطرح رؤيتها الذاتية حول الانتخابات الأخيرة وتسجيل ملاحظاتها كيفما تشاء ولكنها في الوقت نفسه تعيد كرة اللهب الي الوجوه الصفراء التي تتباكي علي الحرية وهي منها براء. مثل هذا البيان الواعي لما يحاك ضد مصر من مؤامرات سوف يعزز مكانة الأحزاب الشرعية في الشارع المصري ويقطع السنة المتاجرين بقضايا الوطن, ويفسح الطريق أمام عملية طويلة المدي للتواصل مع الجماهير بصورة دائة غير مفتعلة ولا تقتصر علي وقت الانتخابات فقط. وهكذا يكون استشراف المستقبل الذي ينضج الحياة السياسية علي أسس سليمة, وتنطلق فيه التجربة الديمقراطية الي افاق رحبة بجناحيها الحزب الحاكم أيا كان, والمعارضة الشرعية الفاعلة والقوية التي تملك برامجها ورؤيتها ولا تعتمد فقط علي ممارسة النقد ورفع الشعارات التي باتت أقل من طموحات الجماهير الباحثة حقا عن معارضة قادرة كما هو الحال في جميع المجتمعات المتقدمة.