المدارس الخاصة: رابعة وأخيرة

من فشل إلي فشل تمضي وزارة التربية والتعليم في عهد د. محمود أبو النصر, ابتداء من موت التلاميذ تحت البوابات المتهالكة أو ذبحهم بزجاج النوافذ ومرورا بتسممهم من الوجبة المدرسية الفاسدة وليس انتهاء بالمدارس الخاصة التي انبطحت أمامها الوزارة وكأنها لا سلطان لها عليها, مما دعا الزميل أسامة عبد الفتاح إلي أن يتساءل: من يحمي وزير التربية والتعليم؟
واليوم أعود لملف المدارس الخاصة للمرة الرابعة والأخيرة علنا نجد من يستجيب, ففي23 يونيو الماضي أطلقت صرخة بعنوان وزارة الجباية.. التعليم سابقا, وأتبعته بمقال ثان في2 يوليو الماضي بعنوان: هل يوقف محلب مهزلة المدارس الخاصة؟ لكن دون مجيب وختمت بمقال ثالث: المدارس الخاصة: موتوا بغيظكم
وأعود لأقول: إن المدارس الخاصة تحولت إلي ما يشبه الإمبراطورية التي يصعب السيطرة عليها, بعدما أظهرت تحديا واضحا لوزارة التربية والتعليم.. فلا قرارات وزارية تصلح معها, أو تهديدات قانونية تردعها, ليس إلا لكون إدارة التعليم الخاص في الوزارة, خارج نطاق الخدمة.
منذ جلس الدكتور محمود أبوالنصر, علي كرسي الوزارة, في14 يوليو من العام الماضي, وحتي اليوم صدرت قرارات وزارية عدة, لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة, لكن لم تبال بها غالبية المدارس الخاصة, في تحد واضح وصريح ل تأشيرة الوزير, وكأن أصحاب هذه المدارس يعيشون في جمهورية خاصة بهم.
كان القرار الوزاري ل أبوالنصر يخص المدارس الخاصة, حيث ألزم أصحابها بإعفاء أبناء العاملين في التربية والتعليم, من المصروفات الدراسية بنسبة25%, لكن لم تلتزم غالبية المدارس بالقرار, ولم تفلح أي محاولات من الوزارة, للتعامل معها, رغم الكم الهائل من الشكاوي التي وصلت ديوان عام الوزارة, وإدارة خدمة المواطنين بالتربية والتعليم.
الكارثة الكبري كانت في المصروفات الدراسية, التي حددها قرار وزاري, وضح خلاله أبوالنصر نسبة الزيادة في كل مدرسة وفقا لطبيعتها, سواء كانت خاصة عادية أو لغات أو ناشونال أو إنترناشونال, تلك المصروفات التي لم تلتزم بها غالبية المدارس, وضربت بالقرار الوزاري عرض الحائط.
وحدد القرار الوزاري نسبة الزيادة في المصروفات ب17% بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن600 جنيه, أما المدارس التي تزيد علي600 تصل نسبة الزيادة فيها إلي13%, وحتي التي تقل مصروفاتها عن900 جنيه, و10% للمدارس التي تزيد علي900 وأقل من2000 جنيه, و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي2000 جنيه وأقل من3000 جنيه.
كما حدد الوزير في قراراه,5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي3000 جنيه, وتقل عن4000 جنيه, و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي4000 جنيه, أما المدارس الدولية أو المدارس ذات المنهج الخاص فقد حدد القرار ألا تتجاوز نسبة الزيادة5%.
ووصل الأمر في تحدي أصحاب المدارس الخاصة للوزارة, أن بعضهم رفع المصروفات بنسبة20%, رغم أن القرار الوزاري نص علي ألا ترتفع المصروفات في بعض المدارس عن4% فقط, وهذه المدارس تحديدا موجودة في إدارات النزهة ومصر الجديد ة والمريوطية وغيرها ونتحفظ عن ذكر اسمهاوبعضها لها صلات بالجماعة الإرهابية.
غير أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم, برئاسة سلوي عطا الله, لا تبالي بكل ذلك, وكأنها أعلنت تأييدها مبكرا لما يقوم به أصحاب المدارس الخاصة في تحديهم للوزارة والوزير نفسه عندما رفعوا شعار تسقط قرارات وزارة التربية والتعليم.. ويبقي السؤال: من يحكم المدارس الخاصة في مصر؟.سؤال نتوجه به إلي كل من يهمه أمر التعليم في بر مصر المحروسة. فهل من مجيب ؟
Ezzatm2003@gmail.com