تشريع جديد لتنظيم صكوك التمويل في‏2011‏

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن تقليص أرباح شركات التأمين يرجع الي زيادة الدعم الموجه للمخصصات وهو مطلب كانت الهيئة تطالب به الشركات
مشيرا الي أنها خطوة غير مسبوقة تواجه بالترحاب وتعزز من موقفها المالي وقال إن هناك مشاورات مع البنك المركزي لتمكين شركات التأمين من بيع منتجاتها من خلال البنوك واضاف أن اصدار تشريع تنظيمي لصكوك التمويل سيتم اصدارها خلال الربع الأول من عام‏2011.‏
جاء ذلك علي هامش المنتدي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية مساء أمس الأول بمناسبة مرور عام علي هيئة الرقابة المالية تحت عنوان قواعد تنظيم الأسواق المالية والدروس المستفادة بعد الأزمة المالية العالمية والذي حضره الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة وعدد كبير من رؤساء المؤسسات المالية وشركات التأمين‏.‏
وكان المتحدث الرسمي خلال المنتدي هو الدكتور هورد دافيس مدير المدرسة الانجليزية لعلوم الاقتصاد والسياسة الذي بدأ حديثه بالتعليق علي شدة البرودة التي لم يشهدها خلال الزيارتين اللتين قام بهما لمصر خلال السنوات الماضية من قبل التي شهدتها القاهرة مساء أمس الأول واصفا المناخ بأنه شبيه بمناخ استراليا ثم كشف عن أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو استخدام البنوك لأدوات مالية ترتفع فيها نسبة المخاطرة كما أن الأزمة طرحت تساؤلات حول أحقية رؤساء ومديري المؤسسات المالية في الحصول علي رواتب باهظة وهل لعبت دور في الأزمة فضلا عن اعتراف مديري البنوك باتخاذهم قرارا لمصالحهم الشخصية علي حساب العملاء‏.‏
واضاف أن المستثمرين في حالة صدمة مما يحدث في الأسواق العالمية رغم وضع القواعد والنظم التي لم تمنع من وقوع الأزمات والكوارث مما أثبت أن الممارسات العملية تختلف عن النظرية وأشار الي أن الجهات المسئولة في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالضغط علي العديد من الحكومات بأنحاء العالم لتطبيق قواعد الحوكمة لضمان سلامة النظام المالي مشيرا الي التغيرات السريعة التي شهدها العالم عقب الأزمة المالية العالمية‏.‏
وأشار الي العلاقة الوطيدة بين مصر والسوق الأمريكية والأوروبية مشيرا الي أهمية إعطاء أولويات لهيئات تأمين الأزمات المالية وهو اتجاه يتم تطبيقه بعد أزمة اليونان وايرلندا‏.‏
ومن جانب المشاركين في المؤتمر اكدوا أن الدول العظمي هي التي تسببت في الأزمة المالية العالمية والآن تحاول تغيير السياسات النقدية العالمية من خلال ما يسمي بحرب العملات دون وضع خيار أمام الدول الأخري‏.‏
وردا علي الاستفسارات حول امكانية عودة الاتحاد الأوروبي للتفكك مرة أخري قال دافييس أنه سؤال كنت لا أحب أن يتم توجيهه الي وقال إن الاتحاد الأوروبي في حالة قدرته علي تخطي الأزمة يجب أن تكون هناك مؤسسة دولية لاقراض الدول الأوروبية وهو الدور الذي قام به صندوق النقد الدولي ومؤكدا أهمية إعادة هيكلة الديون لايرلندا واليونان حتي تستطيع سداد الدين‏.‏
وردا علي الاستفسار حول هل سيكون الدولار هو العملة المسيطرة علي العالم؟ قال دافيس ليس من العدل أن نقول إن الحكومة الأمريكية الفيدرالية تحاول فرض الدولار ولكنها تحاول السيطرة علي سعر الفائدة خاصة مع ارتفاع الدين حتي تستعيد الثقة من المستثمرين مرة أخري‏.‏