اللواءعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في حوار لالأهرام المسائي:

قانون2006 صدر لتحسين صورة الحكومة مع سيطرة رجال الأعمال علي الأسواق ولايصلح منه سوي8 مواد لحماية المواطن

اعرب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن امله في اصدار مرسوم بقانون حماية المستهلك الجديد قبل بدء عمل مجلس الشعب لضمان ظهور القانون للنور في اقرب وقت الذي ظل حبيس الادراج بوزارة التموين والتجارة الدا خلية منذ عهد الدكتور باسم عودة وزير التموين الاسبق.
وقال يعقوب في حواره لالاهرام المسائي ان القانون الحالي تم اصداره عام2006 حفاظا علي ماء وجه الحكومة خلال تلك الفترة مع التوسع في سياسات السوق الحرة وسيطرة كبار رجال الاعمال علي الأسواق, مشيرا إلي انه يتضمن24 مادة يعمل الجهاز ب8 مواد فقط منها التي يصلح لحماية المستهلك.
واكد حرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي دعم جهاز حماية المستهلك لضمان حقوق محدودي الدخل لمواجهة جشع التجار وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة لهم, مشيرا إلي ان هذا التوجه دفع الجهاز لدعم المجمعات الاستهلاكية والعمل علي مراجعتها بالتعاون مع الجمعيات الاهلية لتصحيح أي اخطاء خاصة بطبيعة عملها.
واشار إلي ان الجمعيات الاستهلاكية إلي تبيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الحرة تعتبر الحصة الحاكمة في يد الحكومة للسيطرة علي جنون الاسعار, مشيرا إلي ان الجمعيات الاهلية مع الجهاز ستقوم بمراجعة جميع فروع المجمعات وكتابة الملاحظات الخاصة بالسلع وجودتها وطريقة العرض تمهيدا لعرضها لي وزير التموين لحل تلك المشكلات لانجاح منظومة المجمعات الاستهلاكية الجديدة.. وإلي نصر الحوار:
ماهي اولويات جهاز حماية المستهلك في الفترة الحالية؟
أو لملف علي رأس اولويات الجهاز هو اصدار قانون حماية المستهلك الجديد لانه الإطار التشريعي الذي سيبني عليه منظومة حماية المستهلك في مصر فالمنظومة تعني اننا نتحدث عن الاطار التشريعي بالتوازي مع رفع قدرة الجهاز وكفاءته وفتح فروع جغرافية في المحافظات مع التركيز علي البنية التكنولوجية والرسالة الاعلامية وادراج مفاهيم حماية المستهلك في المناهج التعليمية وانشاء اسر لحماية المستهلك في الاندية ومراكز الشباب والجامعات رفع قدرات المجتمع المدني.
ماهو مصير القانون الجديد حاليا ؟
الجهاز انتهي من قانون حماية المستهلك ومراجعته منذ تولي الدكتور باسم عودة لوزارة التموين حيث ان الجهاز يتبع الوزارة الا انه لم يتم رفع لمجلس الوزراء حينذاك أو حتي تولي الدكتور محمد ابوشادي للوزارة, ولكن بمجرد اخبار الجهاز الدكتور خالد حنفي الوزير الحالي بالامر تم رفع القانون لمجلس الوزراء بعد يومين فقط, وتم ايضا رفع التعديلات الاخيرة التي تم ادراجها لمجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها ورفعها لرئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بها.
وهل معني ذلك انه لن يتم انتظار تشكيل مجلس الشعب لعرض قانون حماية المستهلك؟
اتعشم في ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالقانون الجديد دون الانتظار لتشكيل مجلس الشعب حيث انه في حالة الانتظار لانصدر القانون الا بعد مرور عام كحد ادني لمراجعة مجلس الشعب له والتصويت عليه, وهو ما سيعرقل عمل الجهاز حاليا الذي يعمل في نطاق ضيق نتيجة وجود العديد من الثغرات في القانون الحالي.
ماهي الدوافع الحقيقية وراء تعديل القانون بعد الثورة؟
عام2006 تم اصدار قانون حماية المستهلك مكونا من24 مادة وكان قانونا توافقيا حفاظا علي ماء الوجه حتي لايقوم المواطنون بالهجوم علي الحكومة في ذلك الوقت مع زيادة نفوذ رجال الاعمال والتجار وارتفاع الاسعار علي المواطن البسيط دون مبرر, وهو الامر الذي كان لابد ان يتغير للحفاظ بشكل حقيقي علي حقوق المستهلكين, خاصة ان الجهاز حاليا يعمل في نطاق8 مواد فقط التي تعتبر وثيقة الصلة بعمل الجهاز وباقي المواد مجرد شكليات وتعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية فالمواطن الذي يشتري سلعا بمليون جنيه متساو مع من يشتري سلعة ب10 جنيه.
لماذا تري ان القانون الجديد يسد ثغرات القانون الحالي؟
القانون الجديد يتسق مع جميع قوانين حماية المستهلك الموجودة بدول العالم خاصة انه تم اعداده وصياغته بعد مشروع التوأمة التي تمت بين الجهاز والمانيا وفرنسا واسبانيا ضمن برنامج الاتحاد الاوروبي, فالمشروع لاقي نجاحا باهرا بالرغم انه تم في اسوأ الفترات التي شهدتها مصر عقب ثورة25 يناير التي كانت تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار وحافظنا علي حضور ممثلي تلك الدول لمصر رغم تحذيرات الدول لرعايهم بعد النزول لمصر وهو الامر الذي اكد ان ماتتداوله وسائل الاعلام الغربية عن مصر هو امر مبالغ فيه.
ماهي أهم تعديلات القانون الاخيرة؟
التجارة الالكترونية وتنظيم الاسواق واهمية تقنين المهن الفنية مثل السباك والكهربائي فجميع تلك النقاط لابدان يتم تنظيمها لضبط السوق المحلية بالكامل, اضافة إلي تعزيز دور المجتمع المدني فتمت مزيادة عددهم في مجلس الإدارة إلي5 اعضاء بدلا عضوين فاصبح هنا كممثل لمحافظات الجنوب وعضوين للقاهرة الكبري وعضو للدلتا واخر لسيناء والقناة والبحر الاحمر بالاضافة لرئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ورئيس الاتحاد الاستهلاكي العام, فالمجتمع المدني هو الذراع الايمن للجهاز واذا تمت تقويته, سيتم تسهيل دور الجهاز الحكومي في الرقابة علي الاسواق.
هل هناك تعارض مع طبيعة الجهاز وجمعيات حماية المستهلك؟
المجتمع المدني هوالذراع الايمن لجهاز حماية المستهلك, فالعلاقة بين الجمعيات الاهلية والجهاز تكاملية ولذلك فإن الجهاز بعد انتهائه من القانون الجديد عقد عدة لقاءات مع المجتمع المدني لمناقشة القانون فكان أو اللقاء في محافظات أسوان قنا والاقصر وسوهاج وبعد ذلك تم اللقاء الثاني في محافظات المنيا وأسيوط الفيوم وبني سويف ولقاء آخر في القاهرة الكبري وواحد في منطقة وسط الدلتا وآخر لقاء في الإسكندرية الذي ضم البحيرة ومدن القناة, فالجهاز يهمه ارساء فكرة ان الحوار المجتمعي اساسه اشراك المجتمع في مسئولياته الاجتماعية في الرقابة علي الاسواق لان الحكومة لاتستطيع فعل شيء بمفردها إذا كان المستهلك لايعرف حقه.
هل يتدخل الجهاز في طبيعة عمل الجمعيات؟
الجهاز لا يتدخل تماما في منظومة العمل الاهلية, خاصة انه في حالة التدخل فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية لفكرة العمل الاهلي, ولكن الجهاز يجتمع شهريا للتشاور والتباحث ومعرفة المشكلات التي تعاني منها الجمعيات والعمل علي مساعدتهم في حلها دون المساس باستقلالية هذه الجمعيات فالعمل الحكومي يختلف عن العمل المدني ولايتعارضون فهما بمثابة يدان الجسد الواحد.
هل تم تجميد المجلس الاستشاري والأعلي لجمعيات حماية المستهلك؟
هذا المجلس انشيء في عهد الدكتور محمد ابوشادي وزير التموين الاسبق ليكون بمثابة كيان استشاري له فقط ولكنه لايتبع الجهاز أو الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك وتجميد هذا المجلس الاستشاري من عدمه يرجع لوزير التموين الحالي, ففي حالة رؤيته ان المجلس مهم بالنسبة له سيقوم بتفعيله, ولكن من وجهة نظري أري ان الكيان الشرعي الوحيد هو الاتحاد العام ولايوجد مبرر لاقامة كيانات اخري فهي مجرد مسميات.
كم عدد الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك؟
العمل في نشاط حماية المستهلك بالنسبة للجمعيات الاهلية بدأ ب16 جمعية مسجلة ووصلت حتي الآن إلي42 جمعية وقطعنا شوطا كبيرا معها لرفع قدراتها لتقديم خدمات افضل للمواطن, وهناك16 جمعية جديدة متقدمة للانضمام لمنظومة حماية المستهلك, وبدأ الجهاز بالفعل التواصل مع تلك الجمعيات علي مستوي الجمهورية.
هل هناك دعم لحماية المستهلك من القيادات العليا ؟
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الاخير مع مسئولي وزارة التموين اكد اهمية حماية المستهلك خاصة حدودي الدخل لضمان جودة السلع المقدمة مع بيعها للمواطن بسعرها العادل الذي يضمن البيع بسعر التكلفة مع هامش ربح جيد وهو الامر الذي يزيد فيه العديد من التجار, كما ان وزير التموين عندما علم بانتهاء القانون الجديد رفع لمجلس الوزراء. إضافة إلي انه خاطب وزير التربية التعليم لادراج مفاهيم حماية المستهلك للمناهج, فضلا عن مخاطبة وزير العدل لزيادة عدد مأموري الضطية القضائية14 مأمورا ليصل عددهم إلي34 مأمورا اضافة إلي ان الوزير ساند الجهاز لاقامة مقرات جغرافية جديدة للجهاز.
ماهي المقرات الجديدة التي سيفتتحها الجهاز بالمحافظات ؟
الجهاز انتهي بالفعل من تجهيز مقرين له بمحافظتي قنا والمنيا وسيتم بدء عملهما قريبا بعد اختيار طاقم الموظفين لهذين المقرين, ويسعي الجهاز لافتتاح افرع له بمحافظات الغربية, وكفر الشيخ, والاسكندرية,وشرم الشيخ خلال الاشهر القليلة المقبلة, كما سيقوم الجهاز خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة لمحافظة الاقصر لتحديد مقر جديد للجهاز بها.
هل تمت تغطية جميع المحافظات؟
حتي الآن لم تتم تغطية نطاق الجمهورية بالكامل وهو الأمر الذي يجب معالجته خلال الفترة المقبلة خاصة انه مخالف للدستور الذي ينص علي أن جميع المواطنين متساو في الحقوق والواجبات وهو مايحدث عكسه علي ارض الواقع فتواصل الجهاز مع المستهلكين في المحافظات خاصة الصعيد لايكون بالفاعلية نفسها للمستهلك المتواجد في القاهرة وهو مايعتبر تمييزا لمواطن القاهرة علي حساب مواطن اخريحمل الجنسية المصرية.
ماهي الملفات الجديدة التي يفتتحها الجهازحاليا ؟
الجهاز ليوم يفتح ملفات جديدة خاصة بالاسواق لضمان جودة السلع وبيعها بالاسعار الفعلية وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة فالجهاز لايتواني عن مراقبة الاسواق ففتح السيارات وشركات المحمول واخيرا شركات التأمين التي قامت بمخالفة قانون حمايةالمنافسة والاتفاق علي الاسعار بعد بيان اتحاد شركات التأمين رقم250 لسنة2011 الذي اتفقت فيه الشركات علي ان يكون التأمين الشامل علي السيارات في حالة سرقتها75% فقط من قيمةالسيارة ومن يرغب في الحصول عيل التأمين بنسبة100% يقوم باصدار وثيقة اخري اويدفع رسوم اضافة تصل الي50% وهو مادفع الجهاز الي رفع الملفات للجهاز النوط بذلك وهو حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية.
هل هناك اولويات اخري للجهاز في الوقت الحالي ؟
الجهاز يعمل حاليا علي دعم المجمعات الاستهلاكية بعد عودتها لاحضان وزارة التموين التي تبيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الحرة وتتبر الحصة الحتاكمة في يد الحكومة للسيطرة علي جنون الاسعار, ويتم كمراجعة ومراقبة جميع الفروع بالتنسيق مع الجهاز والجمعيات الاهلية وكتابة الملاحظات الخاصة بالسلع وجودتها وطريقة العرض تمهيدا لعرضها علي وزير التموين لحل تلك المشكلات لانجاح منظومة المجمعات الاستهلاكية الجديدة.
هل هناك اساليب اخري يتبعها الجهاز للمشاركة الفعالة لانجاح منظومة المجمعات؟
يعمل الجهازحاليا علي تطوير الخط الساخن الخاص بالشكاوي وهو19588 بحيث يكون اداة للمشاورة بين يدي المواطن يعرفمن خلاله اسعار السلع اليومية بالمجمعات الاستهلاكية فالمواطن حاليا عليه دورا هاما في مواجهة جشع التجار وانفلات الاسعار من خلال اتباع سياسة المقاطعة والاقبال علي شراء السلع من المجمعات والمنافذ التابعة للدولة التي تبيع السلع باسعار أقل من مثيلاتها بالاسواق وهو الامر الذي سيضطر التاجر لخفض الاسعار لضمان تصيف السلع الموجودة لديه.
يواجه المواطنون حاليا بعض الممارسات غير الشريعة من جانب التجار منها التنصل من اصدار الفاتورة فكيف يتعامل الجهاز مع تلك المشكلة؟
لقانون الجديد يقضي علي تلك المشكلة خاصة انه في القانون الحاليا الفاتورة وجوبية في حالة طلبها وبالتالي عندما يطلبها المواطن يقوم التجار باخطاره فانه سيحمله زيادة تصل الي10% لاصدار الفاتورة مما يعجل المواطن يعزف عن المطالبة بحقه ولكن القانون الجديد الفاتورة به شاملة أي انها تشمل جميع الضرائب والمصروفات والحكومة بعد ذلك تأخذ حقها من التجار وفي حالة عدم بيعه بفاتورة تعتبر جريمة في حد ذاتها.
وماذا عن بيان الاسعار الذي يصدره بعض التجار بدلا من الفاتورة؟
طبقا للقانون الحالي تبقي طبقا لقانون الحالي بيان الاسعار لا يعتد به خاصة ان الفاتورة لها اشتراطات معينة كتابية البيانات الاساسية للمنتج والكود الخاص به, ولكن الجهاز يحاول التغلب علي تلك المشكلة من خلال القيام بحملات لمحاولة الشراء من المكان الذي ورد به شكوي وفي حالة امتناع التجار عن اصدار فاتورة والاكتفاء ببيان الاسعار يتم تحرير محضر فوري له من جانب مأمور الضبطية القضائية بالجهاز.
كيف يتم التعامل مع شكاوي شارع عبدالعزيز ؟
لابد ان ندرك جيدا انه حتي الان لم يستعد الأمن قوته المعهودة ولكن هذا لم يؤثر علي عمل الجهاز فإذا جاءت شكوي من سلع تم شراؤها من شارع عبدالعزيز تبدأ ادارة التحريات في التحقق من الشكوي ويتم اعداد حملة للمحل مصدر الشكوي ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبالفعل استطاع الجهاز خلال الفترة الماضية استبدال واسترجاع العديد من المنتجات المشتراة من هذا الشارع التجاري.