‏503‏ ملايين دولار قروضا ميسرة لمصر من اليابان وبنك التنمية الإفريقي

تم التوقيع علي اتفاقية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي يتيح بمقتضاها البنك فرضا مبلغ‏70‏ مليون دولار لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يتحمل سداد جميع الاعباء المالية المترتبة علي هذا القرض وقعت اتفاقية القرض عن الجانب المصري السيدة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي وعن البنك كمال الخشن نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي‏,
‏ ويقدم البنك منحة من صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ مليون دولار‏.‏ وقالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ان مشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفي يأتي ضمن اهداف الخطة القومية لمصر التي تنتهي في‏2012,‏ التي تهدف إلي توفير مايقرب من‏750‏ ألف فرصة عمل سنويا ومشيرة إلي ان هذا المشروع يستهدف دعم جمعيات صغار المزارعين واقامة روابط تجارية بين جمعيات المزارعين من خلال توفير المعلومات عن فرص دخول السوق وتطوير مهارات الأفراد والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال‏,‏ ومن ثم يوجد مايقرب من‏60‏ ألف فرصة عمل علي مدار السنوات الخمس هذا ويمتد نطاق تغطية هذا المشروع إلي ثلاث محافظات في صعيد مصر وهي‏:‏ المنيا‏,‏ وأسيوط‏,‏ وسوهاج‏.‏

وأضافت الوزيرة ان الوزارة تعمل علي توفير الخدمة التمويلية اللازمة للمشروع والتي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو‏73‏ مليون دولار حيث يسهم فيها المكون المحلي بمبلغ مليون دولار أي بنسبة‏1.4%‏ من اجمالي تكلفة المشروع وتتمثل في المنحة المقدمة من مركز تحديث الصناعة بينما بشكل المكون الأجنبي‏72‏ مليون دولار يتم تدبيره من خلال قرض من بنك التنمية الإفريقي قدره‏70‏ مليون دولار‏.‏

وأشارت إلي ان بنك التنمية الإفريقي يعد احد أهم شركاء مصر في التنمية وقد بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك تقدما محلوظا في السنوات الخمس الأخيرة إلي مايقرب من أربع مليارات دولار من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية التي يتيحها البنك للإسهام في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات‏.‏

من ناحية أخري‏,‏ اوضحت الوزيرة ان مصر حصلت علي فرض ميسر‏432‏ مليون دولار من اليابان لمصلحة مشروع إنشاء مزروعة رياح في خليج جبل الزيت‏,‏ مشيرة إلي ان هذا القرض يأتي ضمن مبادرة هانوياما وهي المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء الياباني خلال فعاليات مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية في ديسمبر‏2009,‏ حيث يقدم الجانب الياباني من خلال هذه المبادرة مساعدات تقدر بنحو‏15‏ مليار دولار‏,‏ للقطاعين العام والخاص في الدول النامية وعلي مدار الثلاث سنوات المقبلة وذلك كإسهام في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية‏.‏

وأكدت الوزيرة أن القروض التي يتيحها الجانب الياباني من خلال المبادرة المشار إليها تتميز بالانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة حيث يصل سعر الفائدة الخاص بقرض مشروع إنشاء مزرعة رياح في جبل الزيت‏0.3%‏ فيما تصل فترة السداد إلي‏40‏ عاما‏.‏