علاء فهمي‏:‏ إقرار مشروع الربط البحري لعرضه علي القمة العربية الاقتصادية يناير المقبل

أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل العرب الذي يعقد حاليا بالأردن يأتي لإقرار مشروع الربط البحري بين الدول العربية الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الذي عقد أخيرا بالإسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
تمهيدا لعرضه علي القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المزمع عقدها في شرم الشيخ يناير المقبل‏.‏
وأضاف وزير النقل الذي يرأس حاليا المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب بالعاصمة الأردنية عمان أن مشروع الربط البحري بين الدول العربية يهدف إلي دعم وتعزيز العمل العربي المشترك‏,‏ حيث يعتبر النقل البحري شريان الحياة لجميع الدول العربية التي تقع في ملتقي خطوط الملاحة العالمية العابرة من الشرق إلي الغرب‏,‏ ووجود قناة السويس كممر ملاحي وحيد يربط البحرين الأحمر والمتوسط‏,‏ ممايزيد من أهمية تنمية وسائل النقل البحري لنقل جميع الاحتياجات بين الدول العربية وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط‏.‏
وأشار فهمي إلي أهم محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية التي تتمثل في تحديد المواني المحورية علي أن تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة وتبني نظم الإدارة الإلكترونية طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها‏,‏ وربط تلك المواني بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية‏,‏ وأيضا دعم الدول العربية لإنشاء خطوط بحرية تعمل بين المواني الرئيسية العربية‏,‏ وإنشاء شبكة معلومات للنقل البحري العربي تحقق الربط وسرعة الأداء وتوفير المعلومات‏.‏
كما تتضمن محاور المشروع إصدار تشريعات لتقنين عمل شركات النقل متعددة الوسائط العربية‏,‏ وتوحيد الوثائق التي تنظم عملية نقل وتداول البضائع‏,‏ وذلك تفعيلا لاتفاقية النقل متعدد الوسائط‏,‏ مع اعتماد قواعد محددة للتعاون في مجال النقل البحري للبضائع بين الدول العربية‏.‏
تأتي الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب متزامنة مع المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للنقل في الشرق الأوسط الذي يشارك فيه وزراء النقل في العديد من الدول العربية‏,‏ حيث يتناول المؤتمر محاور حيوية ومشاريع متنوعة في قطاعات النقل البحري والبري والجوي‏,‏ والخدمات اللوجستية‏,‏ كما يناقش تحديات قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط والاستراتيجيات المطلوبة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي‏,‏ مع تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل‏.‏