تطورات مثيرة في قضية التنظيم الدولي للمحظورة

استمعت محكمة جنايات الجيزة الي اقوال الشهود في قضية التنظيم الدولي للمحظورة المتهم فيها‏5‏ من قيادات المحظورة وهم‏:‏ اسامة سليمان طيب بشري وصاحب شركة للصرافة
وهو المتهم الوحيد الذي يحضر الجلسة و‏4‏ هاربون هم اشرف محمد طيب بشري والداعية الاسلامي وجدي غنيم وعوض القرني وابراهيم منير والمسند اليهم جمع اموال من الخارج وغسلها داخل البلاد بهدف تمويل انشطة الجماعة المحظورة‏.‏
وقد قرر الشاهد الاول المقدم هشام زين بمباحث امن الدولة انه عقب العدوان علي غزة قام عدد من عناصر المحظورة بتنظيم عدة مؤتمرات بزعم جمع تبرعات لمساندة الشعب الفلسطيني‏,‏ حيث عقد المؤتمر الاول بداية عام‏2009‏ في بريطانيا بتنظيم من دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الاسلامية في بريطانيا والثاني في‏15‏ فبراير‏2009‏ والثالث في‏12‏ ابريل من نفس العام والرابع في مايو من نفس العام‏,‏ وتم جمع حصيلة التبرعات من تلك المؤتمرات وتسليمها للمتهم ابراهيم منير قيادي بالمحظورة الذي قام بدوره بإرسال جزء من هذه المبالغ الي داخل البلاد واتفق مع شخص سوري الجنسية يدعي ياسر جابر مستثمر وأقنعه بالدخول معه في شراكة وقام بإعطائه ما حصل عليه من تبرعات من المؤتمرات علي اساس انه حصته في هذه الشراكة علي ان يتم ضخ هذه الاموال وتحويلها لحساب المتهم اسامة سليمان يستخدمها فيما بعد في انشطة المحظورة داخل البلاد‏.‏
واضاف انه في تلك الفترة ورد خطاب من وحدة غسيل الاموال بالبنك المركزي يفيد بتلقي المتهم اسامة سليمان تحويلا علي حسابه بمبلغ مليونين و‏700‏ الف يورو‏,‏ وبإجراء التحريات تبين ان هذه الاموال جزء من محصلة التبرعات التي تم جمعها بالخارج وان المتهم تلقاها بقصد توظيفها لخدمة اغراض المحظورة‏.‏
كما استمعت المحكمة الي شهادة ايمن نبيل نائب مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي ورئيس لجنة البنك التي قامت بفحص حسابات المتهم اسامة سليمان الذي اكد امام المحكمة ان اللجنة تبين لها ان المتهم لديه‏3‏ حسابات بالعملات الاجنبية لدي المصرف العربي الدولي الاول باليورو وبدأ التعامل معه في عام‏2009.‏