من منطقة كانت وكرا لكافة الممارسات المجرمة قانونا إلي ميناء من أكبر الموان البرية علي مستوي الجمهورية; إنها منطقة الترجمان بوسط العاصمة تلك المساحة المقدرة بنحو52 ألف متر مربع و هي المنطقة التي تم تطويرها ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو. تعود ملكية المنطقة إلي محافظة القاهرة و كانت عبارة عن مجموعة من العشش العشوائية التي تمارس فيها تجارة المخدرات و الممارسات المنافية للاخلاق العامة و وكرا لا يستهان به للبلطجة و ظلت علي وضعها هذا حتي عام1999 و حينها تم طرح مزايدة بين عدد من الشركات و الهيئات المختلفة لاستغلال هذه المساحة بما يمحو السمعة السيئة لها. و قد تقدمت الشركة القابضة للنقل البحري و البري بعرض لإقامة ميناء القاهرة البري علي هذه المساحة بهدف انشاء محطة نقل ركاب لتكون مكونا أساسيا لمشروع تطوير المنطقة علي أن يتم انشاء هذه المحطة تحت سطح الأرض و تمت الترسية علي الشركة القابضة بنظام حق الانتفاع لمدة32 عاما علي أن تئول ملكية المبني إلي محافظة القاهرة بعد انتهاء المدة. تم البدء في المشروع مع بداية عام2000 و مر بعددمن العثرات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت معظم دول العالم انذاك ثم ارتفاع أسعار الحديد و مواد البناء إلا انه تم التغلب عليها و تم انشاء جانب كبير من ميناء القاهرة البري و ضمت قائمة المساهمين في المشروع12 جهة منهم مساهم رئيسي هي الشركة القابضة للنقل البحري و البري بنسبة31.6% و شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة و التي تضم شركات شرق و غرب الدلتا و الصعيد بنسبة16.5% و شركة الحاويات و نقل البضائع و تضم4 شركات بنسية26% و شركة النصر العامة للمقاولات بنسبة15.7% و شركتي الأهرام و الأخبار للاستثمار بنسبة3% لكل منها بالاضافة إلي رجل أعمال يدعي رشاد عثمان بنسبة1% مما يعني أن المال العام يمثل أكثر من98% من هذا المشروع و تم انشاؤه دون الحصول علي أي قروض أو تسهيلات ائتمانية. تكلف إنشاء الميناء و المول التجاري و ساحات الانتظار الملحقة به أكثر من240 مليون جنيه دون احتساب سعر الأرض و تم التشغيل التجريبي علي عدد من المراحل بدأت بتشغيل الجراج ثم محطة نقل الركاب ثم المول التجاري و أخيرا المركز الترفيهي. و أمام تلك المساحة الكبيرة و تكلفة الانشاء المرتفعة يقف المول التجاري للترجمان دون استغلال ففي جولتنا داخله لم نجد سوي محل واحد لبيع الصحف و كافيتريا و عدد من المكاتب الادارية المؤجرة لانشطة تجارية و3 محلات ملابس فقط و ذلك بالجزء الأول من المبني التجاري إلا أن الجزء الثاني غير مستغل تماما ليتحول مول الترجمان إلي مبني يبحث عن أب ليتبناه و يعيده إلي الحياة. و مع جهود الحكومة لافراغ وسط العاصمة من الباعة الجائلين و نقل المرحلة الأولي منهم إلي منطقة الترجمان رصدت الأهرام المسائي تواجد الباعة الجائلين في الساحات التي خصصت لتسكين من قبل منهم بالانتقال إلي الترجمان لكن العديدين ممن التقينا بهم من سكان المنطقة اعتبروا أن نقل الباعة الجائلين إلي الترجمان بمثابة شهادة وفاة لكل الجهود التي تمت للقضاء علي السمعة السيئة لهذه المنطقة قبل أن يطالها التطوير. فهل يمكن أن يعود الترجمان إلي سابق عهده بعد نقل الباعة الجائلين اليه؟ و ما هو مصير المول التجاري و الميناء استنادا إلي وضعهما الحالي من عدم استغلال لمكوناتها بما يعد تعطيلا لاستثمار المال العام؟ أسئلة نحاول الاجابة عن علي لسان الأطراف المعنية. ////////////////// اللواء أشرف يوسف رئيس ميناء القاهرة البري: عوامل عديدة ساعدت علي كساد الترجمان قال اللواء أشرف يوسف عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة المالكة لميناء القاهرة البري- أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الميناء ومشروع تطويره و التي أدت إلي الحال الذي وصل إليه الآن من عدم استغلال لمكوناته فضلا عن عدم استغلال الميناء البري ذاته الاستغلال الأمثل. ودلل عز الدين علي ذلك بعدد من الأمثلة منها قيام الشركة بتأجير حوالي5 آلاف متر مربع المركز الترفيهي لكبري الشركات المتخصصة في مجال إدارة دور العرض إلا أنها توقفت عن النشاط قبل أحداث ثورة25 يناير و علي الشركة مديونية لصالح مبني الترجمان تقدر ب6 ملايين جنيه و هو الأمر الذي تم التعامل معه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة للمحافظة علي المال العام و أموال المساهمين وذلك بعد استنفاد الوسائل الودية لاحتواء الأمر و بالفعل تم استلام المساحة المؤجرة في أغسطس الماضي بعد الحكم لصالح الشركة المتكاملة المالكة للميناء وإيقاف احتساب القيمة الإيجارية عن دون التنازل عن أي مبالغ مستحقة علي الشركة. كما أن هناك شركة كبري في مجال السلع الغذائية كانت قد قامت باستئجار3 الاف و600 متر مربع لإنشاء هايبر ماركت و تم تجهيزه علي أعلي مستوي و افتتاحه للمواطنين إلا أنها توقفت أيضا عن النشاط قبل الثورة و مازالت تحتفظ بالمساحة المؤجرة حيث اشترط لردها مرة أخري للشركة أن يتم اسقاط50% من المديونية المستحقة عليه لصالحها لكن الشركة رفضت حيث إن أموالها أموال عامة و تم تحريك دعوي قضائية تم الحكم فيها في الدرجة الأولي بإخلاء المساحة المؤجرة إلا أنها مازالت متداولة حتي الآن. وأضاف أن ذلك الوضع هو وضع مكرر مع العديد من المستثمرين الذين يرفضون رد المساحات المؤجرة إلا بعد التنازل عن نسبة ليست بالبسيطة من المديونيات المستحقة عليهم مما عطل استغلال عدد كبير من المساحات الشاغرة بالمبني التجاري مما أدي إلي وصوله إلي الوضع الذي هو عليه الآن, مشيرا إلي أن مجلس الإدارة عرض العديد من التسهيلات عليهم بما لا يضر بالمال العام و بما يتوافق مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا إلا أنها قوبلت بالرفض من جانبهم. و كشف عز الدين عن أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة شروط لطرحها في مزايدة علنية عقب إجازة عيد الأضحي مباشرة و الخاصة بإستغلال12 ألف متر خالية بالمول التجاري جيت واي بلازا بالإضافة إلي طرح المركز الترفيهي للاستغلال في مزايدة أخري علي أن تقدم الشركة المالكة من جانبها تسهيلات في السداد تيسيرا لاستغلاله. وأضاف أن من ضمن المشكلات الكبري التي تواجه هذا المشروع هو انتشار المواقف العشوائية الخاصة بحافلات سفر الركاب لجميع المحافظات مما يؤثر علي الوضع داخل الميناء البري, حيث إن شركات نقل الركاب و هي الشركات المساهمة في مشروع إنشاء الميناء و تشمل شركات شرق الدلتا و غرب الدلتا و الصعيد لديها مواقف عشوائية في وسط العاصمة تؤثر علي الحركة داخل ميناء القاهرة البري خاصة و أن هذه المواقف لا تكلفهم إيجارات شهرية أو التزامات مادية أخري كما هو الحال في ميناء الترجمان, مطالبا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بضرورة اصدار قرار بحظر توقف الأتوبيسات في المواقف العشوائية و إجبار الشركات المالكة لتلك الحافلات علي جعل نقطة انطلاقها من الميناء البري حيث سيؤدي ذلك في النهاية بالإضافة إلي عودة ميناء الترجمان لدوره إلي تسيير الحركة المرورية بالتزامن مع إزالة الباعة الجائلين من شوارع وسط العاصمة. و أكد أنه لابد من تشديد العقوبات و الغرامات علي شركات النقل و القضاء علي كافة المواقف العشوائية الموجودة بكل من امتداد رمسيس و القللي وميدان عبد المنعم رياض و الذي تحتله شركات القطاع الخاص دون رقابة. فضلا عن أن والكلام علي لسان عز الدين إنشاء مول الترجمان و الميناء البري جاء في اطار تطوير مثلث ماسبيرو إلا أن عدم استكمال تطوير المنطقة قد انعكس بالسلب علي وضع الميناء والمبني التجاري والاستثمار فيه. و فيما يتعلق بالباعة الجائلين الذين تم نقلهم مؤخرا إلي منطقة الترجمان; أوضح أنه تم نقل2000 بائع فقط من أصل3 الاف هو عدد الباعة الجائلين الذين تمت ازالتهم من منطقة وسط العاصمة حيث رفض1000 بائع الانتقال للترجمان بحجة عدم الاقبال علي المكان, موضحا أنه تم إختيار منطقة الترجمان لهذا الغرض بعد عدد من الزيارات للمكان استغرقت5 أشهر من قبل محافظ القاهرة ورئيس الوزراء و وزيري الداخلية و الاستثمار و تم تجهيز ثلاث مناطق لاستقبالهم وتتضمن المنطقة الخلفية و ساحتي انتظار الصحافة و شدد علي أن يكون تواجدهم بتلك المناطق لفترة مؤقتة تتراوح بين4 إلي8 أشهر وفق ما تعهدت به محافظة القاهرة و ذلك لحين الانتهاء من منطقة وابور التلج التي سيتم تسكين الباعة بها. //////////////////////////////// اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية: ماضون في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.. ولا عودة للباعة الجائلين للشوارع مرة أخري أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن الدولة لن تسمح مطلقا بعودة الباعة الجائلين الذين تم نقلهم مؤخرا من منطقة وسط البلد إلي الشارع مرة أخري, مشيرا إلي أن المجموعة التي رفضت الانتقال إلي منطقة الترجمان هي الخاسرة من قرارها. وأضاف أنه لايوجد سقف زمني محدد لنقل الباعة الجائلين من منطقة الترجمان إلي منطقة وابور التلج, موضحا أن ذلك يعود بالدرجة الأولي إلي مدي التزام الشركة المنفذة لمول وابور التلج بالوقت المحدد للانتهاء منه, مشيرا إلي أن المحافظة لن تقوم بنقل أي بائع جائل من أي منطقة أخري إلا بعد توفير المكان البديل لنقله. و أكد أن كل ما يتردد عن أن نقل الباعة الجائلين إلي منطقة الترجمان سوف يكون سببا في عودة السمعة السيئة للمنطقة هو كلام غير صحيح, مشيرا إلي أن الوسائل التي تتبعها المحافظة حاليا لجذب المستهلكين و الركاب إلي منطقة الميناء البري سوف تسهم بشكل كبير جدا في محو هذه الصورة. و أوضح أن المحافظة قامت في هذا الصدد بإنشاء شادر لبيع اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك يمين ويسار ساحات الانتظار المحيطة بالميناء البري, حيث يتم طرح3 عجول و5 خراف بشكل يومي, وتواجد به مديرة مديرية الطب البيطري بالقاهرة بنفسها بشكل يومي وطاقم الأطباء البيطريين مؤكدا أن المحافظة ستستمر في دعم سوق الترجمان و الباعة الملتزمين بتعليمات الحكومة. و فيما يتعلق بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو المعطل منذ اندلاع ثورة25 يناير; أكد عبد التواب أن المحافظة ماضية في مشروع التطوير وأن كلا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة تنسق فيما بينها في الوقت الراهن لاستكمال مشروع التطوير, مؤكدا أن التطوير لن يؤتي ثماره إلا بتكاتف جهود الأهالي مع الجهات المعنية. ///////////////////// رئيس نقابة الباعة الجائلين: المحافظة تلاعبت بنا و وابور التلج لم يبدأ العمل فيه بعد البدائل التي نقترحها تواجه دائما بالرفض و لن نحمل الحكومة مليما واحدا في حال موافقتها عليها قال محمد عبد الله رئيس نقابة الباعة الجائلين للمنطقة الغربية إن الدولة تجاهلت استطلاع رأي الباعة الجائلين في مسألة نقلهم إلي منطقة الترجمان معتبرا ان المنطقة لا يمكن أن تسهم في رواج حركة البيع و الشراء للباعة الذين تم نقلهم إلي هناك نظرا لطبيعة المنطقة التي تعتمد في تجارتها علي الخردة و البالة. و أضاف أن الباعة الجائلين مرحبون تماما بنقلهم من شوارع العاصمة و لكن لابد في المقابل أن يتم توفير أماكن لائقة بهم لممارسة عملية البيع و الشراء بما يتماشي مع توجهات الدولة من ناحية و يضمن لهم الحفاظ علي زبائنهم المتعاملين معهم من ناحية أخري مشيرا إلي أنهم قاموا بتقديم عدد من الحلول لنقل الباعة الجائلين بعيدا عن الترجمان إلا أنه لم يتم الالتفات إليها من قبل الأجهزة المعنية. و قال إن تلك الحلول شملت إمكان نقل الباعة الجائلين إلي ساحة انتظار الفلكي أو ميدان عبد المنعم رياض أو الشوارع الجانبية المتسعة بشوارع وسط العاصمة مشيرا إلي أن الباعة علي استعداد كامل لتحمل نفقات تجهيز تلك الساحات دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية. و أكد أن الباعة الجائلين بمنطقتي رمسيس و العتبة كانوا قد تقدموا كذلك بالعديد من الاقتراحات لنقلهم و التي تحمل موافقات رسمية من كل من نائب المحافظ و رؤساء الأحياء و المرافق و الاسكان والخاصة بامكان استغلال مناطق كوبري الليمون والسبتية عند موقف البصراوي وإمبابة والمنطقة المقابلة للفجالة إلا أن الحكومة أعلنت أن النقل سيتم إلي منطقة المسلة بالمطرية و هي منطقة بها العديد من الباعة الجائلين ولن تشكل مكسبا للباعة الذين سيتكم نقلهم إليها. واتهم عبدالله المحافظة بالتلاعب بهم بتصريحها بأن نقل الباعة الجائلين إلي منطقة الترجمان سيكون بشكل مؤقت لحين نقلهم إلي منطقة وابور التلج مؤكدا أنه علي اتصال بالمهندس الاستشاري الذي تم إسناد مشروع إنشاء مول للباعة الجائلين بهذه المنطقة إلا أنه أكد أنه لم يتلق أمر تكليف لبدء العمل حتي الآن, فضلا عن أن أهالي منطقة بولاق أكدوا أن الحكومة وعدتهم بنقلهم إلي المنطقة ذاتها في إطار مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مما ينذر بنشوب أزمة كبيرة بين كل من المحافظة و الباعة الجائلين و أهالي بولاق. و أكد أن الباعة الجائلين يريدون حل أزمتهم مباشرة مع المحافظة و الحكومة كاشفا عن أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية في إطار الاستعداد إلي سباق الانتخابات البرلمانية تحاول حاليا استمالتهم لتبني قضيتهم إلا أن النقابة تؤكد أنها لا تنتمي لأي فصيل سياسي أيا كان علي مستوي الجمهورية و لا تنتمي إلا إلي لقمة العيش فقط. و قال إن60% من الباعة الجائلين هم من حملة المؤهلات العليا و أن منطقة رمسيس وحدها بها1250 بائعا فيما تضم منطقة وسط البلد1750 بائعا فيما تضم منطقة العتبة و الموسكي ما يزيد علي3 آلاف بائع بما يؤكد ضرورة أن تتعامل الحكومة بحرص مع أزمتهم حتي لا تتورط في أزمة جديدة.