السكرى: 500 مليون جنيه استثمارات المشروع. وجاهزون لتدشين البورصة فور موافقة المسئولين

قال محمود السكرى نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية إن مشروع اقامة البورصة السلعية بمركز بدر التابع لمحافظة البحيرة معطل منذ نحو 4 أعوام نتيجة ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية وتأخر الحصول على الموافقات اللازمة للمشروع نتيجة تغير وزراء الزراعة على مدى ال3 أعوام ونصف العام الماضية.
وأشار إلى أن غرفة البحيرة وقعت بروتوكول تعاون مع مثيلاتها بالاسكندرية لتدشين اول بورصة سلعية فى مصر عام 2012، مشيرا الى ان السبب فى تأخر تدشين البورصة هو التنظيم الجيد لها خاصة انها تعتبر مشروعا ضخما متكاملا وليست مشروعا عشوائيا، بالاضافة إلى الحصول على الموافقات بدء التشغيل تستغرق وقتا.
وأوضح ان البورصة سيتم اقامتها بمركز بدر بمحافظة البحيرة حيث تصل مساحة المشروع بالكامل 57 فدان وسيتم اقامة ثلاجات كبيرة ومتوسطة لحفظ الخضر والفاكهة تتراوح مساحة الثلاجة الواحدة بين 500 و800 متر.
وأضاف: سيتم اقامة منطقة صناعية على مساحة 17 فدانا، على ان يتم انشاء مصانع للعصائر والصلصة، إضافة الى محطة لتصدير الموالح التى تشتهر بها مصر، مشيرا الى ان مشروع البورصة السلعية هو مشروع متكامل يهدف الى سد احتياجات السوق الداخلية والتصنيع والتصدير للآخر فهو مثلث متساوى الاضلاع.
وتابع: المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل، مشيرا الى انه فور اصدار تصريح التشغيل سيتم طرحه للمستثمرين والتجار للبدء الفورى فى المشروعات التى تصل تكلفتها المبدئية بنحو 500 مليون جنيه.
وأوضح أن البنوك مستعدة لتمويل المشروع، كما ان هناك العديد من التجار يتهافتون للحصول على موقع ضمن المشروع لاقامة مشروعاتهم، مشيرا الى ان الاولوية ستكون لتجار مركز بدر ومحافظة البحيرة ويليهم تجار سوق العبور وتجار المحافظات الاخري.
وأكد السكرى أنه لا يجوز اقامة مناطق صناعية او بورصات سلعية إلا فى مراكز الانتاج لضمان خفض تكلفة النقل، الامر الذى يؤدى الى خفض سعر المنتج النهائى وزيادة قدرته التنافسية فى حالة تصديره للخارج او طرحه بالاسواق المحلية.
وأشار الى ان محافظة البحيرة تعتبر من اهم المحافظات المنتجة للخضر والفاكهة والحبوب فيصل انتاجها من الخضر والفاكهة الى نحو 75% من اجمالى انتاج مصر سنويا، إضافة الى انها تنتج نحو 70% من اجمالى الحبوب.
وقال إن البحيرة تمد سوق العبور بنحو 65% من اجمالى المنتجات الموجودة به، مشيرا الى ان مشروع قناة السويس يعتبر مشروع المستقبل ويهدف للاجيال القادمة ولكن الفترة الحالية تحتاج لاقامة تلك البورصات السلعية فى المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية.
وأضاف ان البورصات السلعية ستعمل على ضبط اسعار السلع خاصة انها ستظهر على شبكة الانترنت من خلال موقع البورصة السلعية بصفة دورية وسيتم تحديثها وفقا لاليات العرض والطلب كما يتم فى الدول الأخري.
وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قد سافر الولايات المتحدة وعقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء البورصة السلعية بولاية شيكاجو الامريكية لبحث سبل التعاون والدعم الفنى لإنشاء بورصات سلعية لاول مرة فى مصر والشرق الاوسط ليتم تداول الحبوب والاقماح للمنطقة العربية والدول المحيطة.