تواجه نقابات المحامين الفرعية بشمال وجنوب القاهرة والجيزة أزمة حقيقية في الانتخابات المقرر إجراؤها2 مارس المقبل ويجعلها قاب قوسين أو أدني من الوقوع في فخ الحراسة القضائية لصعوبة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بسبب زيادة عدد المقيدين وعدم تنقية الجداول مثلما حدث في الانتخابات التي تم اجراؤها في ديسمبر الماضي. من جانبه وجه حمدي خليفة نقيب المحامين انذارا أخيرا لكل المحامين في النقابات الفرعية بالجيزة وجنوب وشمال القاهرة بضرورة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات التي ستجري2 مارس المقبل, مؤكدا أنه سيتم تطبيق العديد من الغرامات المنصوص عليها بقانون المحاماة وتعديلاته علي كل من يتخلف عن الادلاء بصوته.
وقال انه سيتم فحص كل ملفات المحامين المتخلفين عن الادلاء بأصواتهم في الانتخابات لبيان عما إذا كانوا من المحامين الممارسين للمهنة من عدمه, مشيرا إلي أن التخلف عن المشاركة في الانتخابات قد يتخذ قرينة علي عدم ممارسة المهنة.
وأعرب نقيب المحامين عن تخوفه من عدم اكتمال النصاب القانوني في تلك النقابات الفرعية مثلما حدث في الانتخابات التي جرت منذ3 شهور مما يهدد تلك الفرعيات بفرض حراسة قضائية عليها طبقا للقانون, مشددا علي أنه وأعضاء مجلس النقابة العامة حريصون علي وجود مجالس منتخبة لادارة النقابات الفرعية.
وناشد خليفة المحامين ضرورة المشاركة في الانتخابات حتي يمكن اختيار مجلس نقابي منتخب يمثل الاعضاء ويثري العمل النقابي بما يعود في النهاية لصالح المهنة والاعضاء. في غضون ذلك كشف أدهم العشماوي أحد المرشحين علي منصب النقيب بنقابة شمال القاهرة عن قيام المرشحين علي منصب النقيب ومقاعد العضوية بعمل تحالف من أجل التحرك لوقف إجراء الانتخابات لصعوبة اكتمال النصاب القانوني.