تشهد سوق الدواجن انخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن مقارنة بتكلفة الانتاج والتي وصلت أمس لنحو850 قرشا للكيلو ببورصة الدواجن, مما يهدد العديد من المربين بالخروج من المنظومة وهو الأمر الذي يعرض صناعة الدواجن لمشاكل عديدة يأتي في مقدمتها انخفاض نسبة المعروض وارتفاع أسعار الدواجن بصورة مبالغ فيها. في البداية يؤكد اللواء عبد الغفار يوسف مدير بورصة الدواجن أن أسعار الدواجن وصلت بالبورصة إلي نحو850 قرشا للكيلو وبالتالي فإن الأسعار مازالت منخفضة مقارنة بتكاليف الانتاج مما يعرض العاملين بالمنظومة للخسائر الفادحة, مشيرا إلي أن التكلفة الحقيقية تصل لنحو11 جنيها للكيلو وبالتالي فإن المربين يقومون بعمليات البيع بدون تحقيق أرباح وإنما يتحملون علي كل كيلو نحو150 قرشا. وأوضح أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية هو زيادة نسبة المعروض منها مع انخفاض الطلب عليها من قبل المواطنين متوقعا وصول الأسعار لمعدلها الطبيعي والذي يصل لنحو11 جنيها بالبورصة والذي يعتبر السعر المناسب بنهاية الشهر الحالي نظرا لأن أسعار الدواجن ترتفع بشكل تدريجي. وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إلي أن أسعار الدواجن منخفضة بصورة غير طبيعية والتي تعتبر مشكلة خطيرة لأنها تؤدي لخسائر فادحة للمربين, وهو الأمر الذي يجعل بعضهم يعزفون عن عملية التربية, مشيرا إلي انه في هذه الحالة سترتفع أسعار الدواجن بصورة جنونية لأن المعروض منها سينخفض في ظل استقرار الطلب علي الدواجن. وقال السيد انه عادة ما تتم دراسة السوق لقياس التغييرات التي تطرأ عليها وأخذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات إلا أنه في ظل الوقت الحالي لايمكن التنبؤ بحالة السوق في الفترة المقبلة فالوضع الحالي للسوق غير منضبط خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف فوصل سعر الطن لنحو3000 جنيه وهو شئ غير مبرر مشيرا إلي ضرورة التحرك بشكل ايجابي لخفض أسعار العلف من خلال البحث عن أعلاف غير تقليدية عن طريق الاعتماد علي بحوث الانتاج الحيواني والعمل علي ضبط السوق فإذا كانت عملية استيراد الدواجن تؤثر علي الانتاج المحلي لابد من العمل علي ايجاد حلول لهذه المشكلة للحفاظ علي معدلات الانتاج المحلي والذي يهدد بالانخفاض, موضحا ان صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي يجب الحفاظ عليها لأنها تستوعب معدلات التشغيل المرتفعة وتتحمل أعباء تكاليف الانتاج فلابد من البحث عن حلول جذرية للمشكلة حتي لاتحدث تداعياتها والتي ستؤثر بالسلب علي الأسعار والمستهلك النهائي.