حركة العدل والمساواة تطالب بتعديلات علي الوساطة القطرية الدولية بشأن دارفور

طالبت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور بإصلاحات لتفعيل الوساطة القطرية الدولية الإفريقية في دارفور‏,‏ وذلك بعد زيارة وفد منها للدوحة‏,‏ وقالت الحركة إن الوساطة بحاجة إلي خريطة طريق واضحة المعالم تعين علي التوصل لاتفاق سلام
وإلي لجان متخصصة تساعد في ذلك‏,‏ وطالبت الحركة بضم دول جوار السودان وهي مصر وليبيا وتشاد وإريتريا إلي جهود الوساطة‏,‏ وإلي عدم السير في مفاوضات متوازية مع حركات التمرد في آن واحد‏,‏ وإيجاد آلية لضمان تنفيذ مايتم التوصل إليه من اتفاقات وقالت الحركة انه من الضروري ألا تكون هذه الخارطة إملاء من طرف أو مقيدة بآماد زمنية خاصة باتفاق آخر‏,‏وأكدت الحركة أنه لايمكنها المشاركة في مفاوضات متوازية بين الخرطوم مع كل طرف علي حدة لما فيها من إضرار واضحة بقضيتها‏.‏ و هذا لا يعني أن الحركة تسعي لإقصاء الآخرين‏,‏ أو تريد الحيلولة بين الحكومة و بين من تريد مفاوضتهم‏.‏ فقد بادرت الحركة بطرح أكثر من مشروع وصيغة لتوحيد المقاومة‏,‏ أو جمعها في تحالف عريض يمكنها من الدخول إلي المفاوضات بوفد واحد‏,‏ وموقف تفاوضي واحد‏,‏ ومرجعية واحدة‏.‏ و قد أوشكت هذه المساعي أن تؤتي أكلها‏,‏ وتبشر الحركة الوساطة المشتركة بأنها ستعود إلي المنبر إن تم الاتفاق علي ذلك‏-‏ في معية حشد عريض من فصائل المقاومة تحت مظلة واحدة جامعة تقينا شرور المحادثات المتزامنة المتوازية‏.‏ و رفض الحركة للمفاوضات المتوازية لا تقتصر علي نهج التفاوض ولكن تشمل ملكية الاتفاق أيضا‏.‏ فالاتفاق الذي تصبو إليه الحركة اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بما يليه وفق جدول زمني معلوم ومسئوليات محددة‏,‏ وليس دفترا للزيارات يمهره كل من شاء بتوقيعه ويصير بذلك جزءا منه ويضيع دم الاتفاق بين قبائل الموقعين‏.‏ وأكدت الحركة في بيان لها أمس أنهاتريد الوصول إلي اتفاق سلام شامل يحول دون عودة الاحتراب في دارفور أو كردفان أو أي إقليم آخر من أقاليم السودان‏,‏ يتطلب تفويضا مرنا وواسعا يمكن الوساطة من مخاطبة جذور المشكلة‏,‏ و سبر غورها‏,‏ لتحكم علي مواقف الأطراف‏,‏ و تقدم النصح المناسب‏.‏ و المطلع علي تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي‏,‏ الذي بين بدقة أن مشكلة السودان تكمن في طريقة إدارة البلاد من المركز‏,‏ يستيقن أنه لا يمكن حل قضية السودان في دارفور دون معالجة مسبباتها في المركز‏,‏ وهي ذات الأسباب التي أدت إلي نشوب الحروب في كل أركان السودان‏,‏ و ستكون سببا للمزيد من الحروب ما لم يتم التعامل معها بالعمق المطلوب‏.‏ فالحل الشامل القائم علي معايير يصلح تطبيقها في كل الأقاليم يتطلب تفويضا شاملا و مرنا للوساطة‏.‏ كما أكدت العدل والمساواةضرورة تحديد أطراف التفاوض‏,‏ أي أن المنبر والوسيط الدولي المشترك مطالبان بتحديد أطراف التفاوض بدقة و عدم الخلط بين الأطراف الأساسية والأطراف الثانوية في النزاع‏,‏ كأن يكون المجتمع المدني طرفا في طاولة المفاوضات‏.‏ فنحن نرحب باستشارة المجتمع المدني الذي يتم اختياره علي أسس موضوعية وشفافة ويمثل جميع قطاعات مجتمع الإقليم‏,‏ ولكننا لا نفهم كيف يكون المجتمع المدني طرفا في المفاوضات بأكثر من ذلك‏.‏ كما ننبه الوساطة إلي الأضرار التي يمكن أن تنجم عن إغراق المنبر بأعداد مهولة وغير ضرورية من الأفراد الذين لا يعلم الكثير منهم لماذا أتي بهم‏,‏ ولا يفقهون في أمر المفاوضات شيئا‏.‏ وقالت الحركة إنه يجب أن تكون الدولة المضيفة والوساطة محايدتين‏,‏وأن أهم مقومات الوساطة الناجحة اتسامها بالحياد‏.‏ و إذا استشعر أي من أطراف التفاوض ميلا للوساطة أو الدولة المضيفة تجاه طرف علي حسابه‏,‏ فسدت مهمة الوسيط‏,‏ وتعطلت العملية التفاوضية برمتها‏.‏ وقد كان شعور الحركة ببعض السلوكيات التي تجرح الحياد قويا عندما قررت تجميد مشاركتها في محادثات الدوحة‏.‏ فممثلو المجتمع المدني الذين تطلبهم الحركة لا يجدون طريقهم إلي الدوحة رغم الإلحاح‏,‏ وتستولد حركة في المنبر وتجد الكثير من العناية و يفتح لها مسارا في حين تحرم أطراف أخري لها باع أطول في المقاومة من ذات الميزات‏.‏ وطالبت الحركة بما أسمته ممرا آمنا لقيادات الحركة‏,‏ وقالت إنه لا بد للوساطة الأممية‏-‏ بالتعاون مع دولة قطر‏-‏ أن تضمن ممرا آمنا لقيادات الحركة السياسية والعسكرية ووفود الحركة للمحادثات للتنقل بين قواعدها الشعبية و العسكرية في السودان ومنبر المفاوضات وبالعكس‏,‏ وإلا فلن يأتي أحد إلي منبر التفاوض ليكون مصيره التيه بعد المحادثات‏,‏ وأضافت أن ما حدث لوفد رئيس الحركةالدكتور خليل إبراهيم في مطار إنجمينا أرسي سابقة خطيرة تضع الثقة في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في محك واختبار حقيقي لا بد من معالجته بصورة جادة وجريئة‏.‏