جددت إثيوبيا مخاوف وقلق مصر بعد إعلانها عن توقيع أتفاقية مع3 شركات لبناء سد جبا لإنتاج الطاقة بقدرة381 ميجاوات وري الأراضي الزراعية علي نهر البارو أكوبو علي حوض النيل جنوب غربي إثيوبيا بتكلفة تبلغ533 مليون دولار وطالبوا الحكومة المصرية بالرد حزم وقوة والتأكيد لاديس ابابا أن مصر وشعبها ونيلها خط أحمر وما حدث بشأن سد النهضة والشروع في بنائه دون اخطار دولتي المصب لن يتكرر ثانية. وأعرب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن قلقه إزاء السد الجديد جبا مؤكدا أنه سيناقش الأمر مع نظيره الإثيوبي علي هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التي تستضيفها اديس أبابا لتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الخرطوم ومنها تبادل الدراسات بين الدول الثلاث واختيار المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات البيئية والاقتصادية الناقصة والتي اوصي بها تقرير اللجنة الثلاثية الدولية. وقال الدكتور مغاوري شحاته الخبير العالمي للمياه في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن إعلان الجانب الإثيوبي عن بناء سد جبا قبيل زيارة د.مغازي وزير الري لموقع سد النهضة فيه إحراج لمصر وقيادتها التي تنادي بالتعاون وحسن النوايا والتكامل مع اثيوبيا في مشروعات التنمية المائية في حين تصر أديس أبابا علي عدم الاعتراف بالأخطار لدول المصب لأي منشأة تتم علي الانهار الدولية المتشاطئة التي تمر باراضيها وهو ما يستدعي وقفة حازمة من الجانب المصري. وأضاف قائلا: إن الجانب الاثيوبي مخطئ إذا تصور أن المبادرة المصرية لحسم الخلاف بالود والحوار ينم عن ضعف مصري في حسم القضية, وهو ما جعلها تتمادي في بناء سدود مخالفة للاعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ونتمني أن تسير الأمور للأفضل ولكن ما يتم من الجانب الاثيوبي لا ينبئ باحترام للمبادرة المصرية الرامية الي وجود وفاق واتفاق علي المشروعات التي تقام علي روافد الانهار المعذية لنهر النيل وحصة مصر المائية. ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق: للأسف لا يوجد رد فعل مصري قوي علي الإعلان الإثيوبي عن سد جبا حتي الآن وهو يؤكد لنا ان سياسة إثيوبيا المائية تتنافي مع القوانين والأعراف الدولية واتفاقية1902 مع مصر والسودان وتعمدها التعامل مع نهر النيل علي اساس انه نهر محلي وليس دوليا ومن حقها انشاء ما تشاء من سدود دون اخطار دول المصب مصر.. وأردف قائلا: احنا عايشين في مسلسل لا ينتهي وكل سد ستعلن عنه اثيوبيا هنعمله لجنة وهذه سياسية لا تصلح للتعامل بين الدول المتشاطئية علي الانهار المشتركة خاصة وان إثيوبيا أعلنت سلفا انها ستبني ثلاث سدود أمام سد النهضة لتقليل معدلات الاطماء أمام جسم سد النهضة خشية انهياره وهو ما تتجاهله مصر وترفض مناقشة اثيوبيا فيه املا في حل أزمة سد النهضة أولا. وأكد الدكتور علاء الظواهري أستاذ هندسة السدود بجامعة القاهرة, عضو اللجنة الثلاثية لتقييم مخاطر سد النهضة أنه من الصعب الحكم علي سد جبا الذي وقعت اثيوبيا عقد انشائه فجأة ومعرفة سلبياته علي مصر الا بعد الاطلاع علي الدراسات الخاصة به, ومعرفة موقعة وأبعاده وسعته التخزينية التي تجهلها مصر لعدم إعلان اثيوبيا عنها والتي كان يفترض إمداد القاهرة بها قبل الإعلان عنه اذا كانت اثيوبيا جادة في عدم الحاق الضرر بمصر مائيا وهو ما تعهدت به في البيان المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس السيسي علي هامش القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية أخيرا. وشدد الظواهري علي ضرورة تسجيل الحكومة المصرية اعتراضها علي انشاء سدود علي الانهار المتشاطئة والمشتركة بين الدول دون اخطار دول المصب وهو ما يجب أن يؤكد عليه وزير الري الدكتور حسام مغازي خلال زيارته لاثيوبيا والمطالبة كذلك بوقف اي اعمال في موقع السد. كان الدكتور حسام مغازي, وزير الموارد المائية والري, قد تفقد امس موقع سد النهضة الإثيوبي, وهي الزيارة الأولي من نوعها لمسئول مصري منذ بدء عملية الإنشاء في أبريل2011, رافقة خلالها نظيريه الإثيوبي ألاماهو تيجنو والسوداني معتز موسي فيما اختتمت اللجنة الوطنية لسد النهضة أول اجتماع لها بالاتفاق علي جدول أعمال وشروط اختيار الخبير المحكم, وقواعد اختيار المكتب الاستشاري وتبادل الدراسات التي تم إعدادها بالدول الثلاث حول السد.