النائب العام يطالب الإنتربول بسرعة ضبط وإحضار الهاربين

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات تعليماته لمكتب التعاون الدولي بسرعة مخاطبة وزارة الخارجية لتكليف الانتربول الدولي لسرعة ضبط المتهمين الهاربين خارج البلاد والمطلوب ضبطهم وإحضارهم وعلي رأسهم عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الاسلامية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم
بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالسجن المؤبد علي محمد بديع مرشد جماعة الارهابية وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وزير التموين الأسبق و3 آخرين، وبالإعدام علي عاصم عبدالماجد هارب و5 آخرين بعد موافقة مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين بعد أن توافرت الأدلة علي ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم تدبير التجمهر والاعتداء علي قوات الشرطة والمواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة بمحيط مسجد الاستقامة وضمت قائمة المتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبدالماجد هارب وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن يوسف وأنور شلتوت والحسيني محروس وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان ومحمد جمعة وعبدالرازق محمود وعزب مصطفي وباسم عودة محبوس، ومحمد علي .
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلي الثامن وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة، دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير علي رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين من التاسع حتي الأخير، ال14، اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا هم وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبني الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم أثناء أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو إلي جلسة 8 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلي شهادة الأطباء الشرعيين في شأن التقارير الطبية المرفقة بالقضية حول توقيع الكشف الطبي علي المجني عليهم المصابين وتقارير الصفة التشريحية للقتلي وتنفيذ الأمر السابق صدوره من المحكمة بضبط وإحضار 7 من الشهود لعدم امتثالهم للأمور بالحضور.