في الغربية: أسعار الشقق تجهض حلم الشباب في الزواج

تعاني محافظة الغربية أزمة مزمنة في الاسكان علي مدي السنوات السابقة وأصبحت تتضاعف امام الزيادة السكانية المستمرة خاصة في مدينتي طنطا والمحلة الكبري.
حيث شهدت اسعار الوحدات والشقق السكانية ارتفاعا كبيرا سواء التمليك او الايجار مما جعلها تتعدي اسعار نظيراتها بالقاهرة والإسكندرية أو حتى اي محافظة اخري وأصبح تحقيق حلم الحصول علي شقة او وحدة سكنية امرا بالغ الصعوبة خاصة بالنسبة للشباب الذي يبدأ حياته ولا يستطيع العثور علي شقة بسهولة نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه ورغم ان الفترة الماضية شهدت زيادة غير مسبوقة سواء في اقامة وتشييد عقارات وأبراج سكنية جديدة او تعلية العقارات القديمة حيث اثبتت الاحصائيات الرسمية ان محافظة الغربية تتصدر قائمة محافظات مصر في عمليات بناء وتشييد العقارات والأبراج السكنية المخالفة خلال فترة ما بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 إلا ان الازمة لا تزال قائمة وتبحث عن حل وسط علامات استفهام وتعجب.
يقول محمود مصطفي مهندس شاب في بداية حياته ويبحث عن شقة لإتمام زواجه بعد فترة خطوبة طويلة إنه فوجئ بالأسعار الخيالية التي اصابته بصدمة عنيفة حيث فشل حتى الآن في العثور علي شقة صغيرة بعدما واصلت الاسعار الإيجارية ارتفاعها وأصبحت تتراوح بين 1000 جنيه كحد ادني وثلاثة آلاف جنيه في بعض المناطق الراقية اما المناطق والأحياء الشعبية فان قيمة الايجار فيها لا تقل عن 800 جنيه وهو بالطبع مبلغ كبير خاصة عندما يكون الشاب لا يزال في الطريق لبدء حياة اسرية جديدة.
وأوضح ان معظم الوحدات الاقتصادية التي يتم اقامتها والتابعة للمحافظة تظهر بها عيوب جسيمة ومشاكل عديدة اهمها انها بدون تشطيب وظهرت بها تصدعات في الاسقف والجدران نتيجة سوء عمليات الانشاء مرورا بالطفح المستمر لمواسير الصرف الصحي هذا بالإضافة لعملية البطء الشديد في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وانتظارهم سنوات طويلة رغم قيامهم بتسديد جميع الرسوم المطلوبة مطالبا بضرورة وضع حدا لهذه المشكلة من جانب جميع المسئولين.
وأضاف احمد عبدالله حاصل علي مؤهل عال ان اسعار شقق التمليك لم تسلم هي الاخرى من الزيادة ووصلت إلي أرقام خيالية ولا يصدقها عقل بعد ان تخطت الارقام المتعارف عليها، حيث اقترب بيع الشقق المتوسطة من النصف مليون جنيه وهناك شقق تخطت المليون جنيه وبدون تشطيب وهو ما اصبح يثير الدهشة والاستغراب ولعل السبب الرئيسي في هذه المشكلة ان الغربية تعتبر الوحيدة بين محافظات مصر التي لا يوجد لها ظهير صحراوي يمكن من خلاله التوسع الافقي حيث اقتصر الامر علي التوسع الرأسي وهو ما ادي لارتفاع سعر الاراضي خاصة في مناطق وسط البلد هذا بالإضافة الي ارتفاع قيمة تكاليف البناء من اسمنت وحديد وخلافه وهذا يكلف صاحب اي عقار مبالغ مالية كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف ولذلك فانه يكون مضطرا لتعويض المبالغ التي انفقها في البناء خاصة في ظل نظرية العرض والطلب نظرا لوجود ازمة اسكان بالمحافظة كما ان اصحاب العقارات يضطرون ايضا لرفع الاسعار لتعويض قيمة الضرائب العقارية المتوقع فرضها علي هذه العقارات وهو ما يفرض علي المسئولين بالمحافظة بإقامة اسكان اقتصادي للشباب ولكن للأسف رد المسئولين يكون جاهزا بأنه لا توجد مساحات من الاراضي ملك للدولة يمكن اقامة المشروعات عليها.
وأمام استمرار ازمة الاسكان بمدن محافظة الغربية الثماني، أعلن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية انه قرر تشكيل لجنة من مدير التخطيط ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام ووكيل وزارة الاسكان لإعداد التقارير الخاصة بالأراضي الفضاء والمملوكة للأوقاف والتي تصلح لإقامة مباني اسكان اجتماعي عليها، ومخاطبة وزارة الزراعة لاستخراج موافقة للبناء عليها، كما ناقش مع المجموعة الوطنية للاستثمارات إقامة مجمعي اسكان استثماري علي أرض مدينة طنطا.
وأشار إلي أن هناك توسعات لمواجهة الزيادة السكنية المستمرة والامتداد العمراني الجديد بعد التقدم بطلب لرئيس الوزراء للحصول علي أرض وادي النطرون بمساحة 250 ألف متر وذلك كي نتمكن من إجراء توسعات وإنشاء مشروعات ووحدات سكنية جديدة وذلك حرصا علي حل مشكلة الاسكان بالمحافظة.