قرار بقانون لإصدار شهادات استثمار القناة خلال أيام

عقدت اللجنة الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعها مساء أمس لمناقشة إجراءات إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وتصورات الإعداد لقمة مصر الاقتصادية.
فى بداية الاجتماع عرض هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إجراءات إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة، حيث أكد أنه يتم الإعداد حاليا لقرار بقانون بإعطاء هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات الاستثمار من خلال البنوك الثلاثة: الأهلى المصري، والقاهرة، وبنك مصر، بغرض تمويل إنشاء القناة الجديدة.
وأشار إلى أنه يتم أيضا الآن إعداد تصميم شهادة الاستثمار التى سيتم طرحها، مضيفا أن البنوك الثلاثة المحددة تمتلك 900 فرع على مستوى الجمهورية، ستوفر تغطية كاملة.
وأوضح رئيس البنك المركزى أنه سيتم أيضا إعداد بروتوكول لتوقيعه بين كل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والبنوك المشاركة فى إصدار الشهادات، ينظم آلية الطرح، وصرف العائد للمستفيدين بهذه الشهادات.
من جهة أخري، عرضت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، التصورات المطروحة للإعداد لتنظيم قمة مصر الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن هناك اجتماعات دورية للانتهاء من بعض التفاصيل، حيث تم الاتفاق على عقد القمة فى مدينة شرم الشيخ، وتتم حاليا دراسة المشروعات التى ستطرح فيها، وكذا إعداد رؤية الحكومة واستراتيجيتها الاقتصادية التى سيتم عرضها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم فى نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعى المطلوب، خاصة بقانون الاستثمار، والعامل الثاني، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، والحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة.
حضر الاجتماع، محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتجارة، التخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، والاستثمار.